صفحه اصلی > پایان نویسه ها > پایان نامه > پايان نامه ها - فقه و اصول 
 

1. آداب طبابت از دیدگاه فقه

مؤلف: سیدمحمدحسن وحیدی ........................................ رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: علی رحمانی ...................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمد شفیعی ................ تعداد صفحه: 316

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه .................... تاریخ دفاع: تیر 1384

واژگان کلیدی: طبیب، طبابت، فقه، اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق پزشکی.


چکیده:

طبابت از والاترین عناوین شغلی در جوامع بشری است، و بخشی از آموزه‌های اسلامی نیز مشتمل بر دستورات بهداشتی و طبی است که می‌تواند روشنگر فعالیت‌های پزشکان باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا به بررسی این آموزه‌ها در لابلای آیات و روایات اسلامی پرداخته است. در اسلام، علم طب در کنار علم دین قرار گرفته، و پرورش روح و جسم در کنار هم مورد توجه است. از نظر فقهی، طبابت یک واجب کفایی توصلی است؛ بنابراین، طبابت برای یک پزشک، فریضه‌ای الهی است نه یک قرارداد اجتماعی که نسبت به ترک یا انجام آن مختار باشد. هر بیماری هم بر اساس آموزه‌های اسلامی، باید برای مداوا به طبیب مراجعه کند، و اگر کوتاهی کرد مورد بازخواست الهی قرار می‌گیرد. یکی از آداب طبابت آن است که طبیب باید رازدار بیمار باشد و اسرار او را حفظ نماید. از دیگر آداب طبابت، دعا برای شفای بیماری است، که منافاتی با به‌کارگیری راه‌های طبیعی درمان ندارد. عدم سوء استفاده مالی، عفت و پاکدامنی، نیت صحیح، حلم و بردباری، توجه به اعتقادات مذهبی بیمار، رسیدگی مطلوب به بیمار، و توکل به خدا از آداب دیگری است که در طبابت باید مورد توجه باشد. همچنین در روایات اسلامی، طبابت بدون دانش و تجربه به‌شدت نکوهش شده، و بر احساس مسئولیت، دقت طبیب، و پرهیز از تجویز داروهای حرام تأکید بسیاری شده است. برخی امور نیز به‌عنوان آداب پیشگیری، در حیطه فعالیت‌های طبی قرار می‌گیرد؛ رعایت بهداشت اجتماعی و فردی، اولین قدم در جهت پیشگیری از ابتلای به امراض است. دقت در انتخاب همسر، پرهیز از روابط نامشروع جنسی، استفاده از تربت امام حسین، و توجه دقیق به دستورات اسلامی، مهم‌ترین امور در پیشگیری از ابتلای به امراض و بیماری‌هاست. همچنین از نظر فقهی، هرگونه ضرر و تلف، موجبات ضمان طبیب را فراهم می‌آورد، و در هنگام ضرورت لمس و نظر نیز باید حدود مسایل اسلامی مراعات گردد.

 

2. احکام شرط صحیح و فاسد

مؤلف: محمدچمن کریمی ....................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: علی رحمانی ................................. زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدکاظم مصطفوی‌نیا ........................ تعداد صفحه: 329

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه ................ تاریخ دفاع: 1387

واژگان کلیدی: شرط صحیح، شرط فاسد، فقه، عبادات، معاملات، عقد، فسخ عقد.


چکیده:

حقیقت شرط عبارت است از ربط و پیوند خاصی که بین دو التزام وجود دارد و قائم به دو طرف است. صحت درعبادات و معاملات نیز به‌معنای آن است که یک عمل دارای تمام اجزا و شرایط مؤثر در مقصود باشد. التزامی که از طرف متعاقدین یا یکی از آن‌ها داده می‌شود، و بی‌ارتباط با عقد باشد، شرط ابتدایی نامیده می‌شود که وفای به آن واجب نیست. اما التزامی که عقد بر آن مبتنی می‌شود، و شرط تبانی گفته می‌شود واجب‌الوفا است. همچنین اگر التزام و توافق مذکور با صراحت در متن عقد آورده شود، شرط مصرح نامیده می‌شود. هر یک از این شروط سه‌گانه، اگر مربوط به خصوصیت کیفی یا کمی برای عوضین باشد، شرط وصف نامیده می‌شود؛ اگر مربوط به انجام یا ترک فعلی باشد، شرط فعل خوانده می‌شود؛ و اگر غایت فعل طرف، متعلق شرط ضمن عقد باشد، شرط نتیجه گفته می‌شود. این شروط در صورتی صحیح خواهد بود که مخالف کتاب و سنت، منافی مقتضای عقد، غیرمقدور و مجهول نباشد، و به‌صورت ضمنی یا با صراحت در عقد ذکر شده باشد. با استفاده از آیات، روایات و سیره عقلا ثابت می‌شود که مشروط‌علیه، باید به مقتضای شرط صحیح عمل نماید؛ در غیر این صورت، مشروط‌له از حق اجبار و الزام او و نیز حق فسخ برخوردار است. البته در صورت تصرف مشروط‌علیه، مشروط‌له می‌تواند با فسخ عقد، بدل آن را از مثلی و قیمی اخذ نماید. از سوی دیگر، وجود شرط تنها در ترغیب طرف مقابل و ارزش متاع مؤثر است و نقشی در ثمن ندارد؛ زیرا شرط قید لزوم عقد است نه قید عوضین، و جنبه شرطیت اوصاف مقدم بر جنبه جزئیت آن است. و اما اگر شرط فاسد باشد، لزوم وفا ندارد. البته فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند. بنابر این، بر مبنای کسانی که مستند خیار را اجماع یا قاعده لاضرر می‌دانند، حق خیار ثابت نیست؛ اما بر مبنای کسانی که مستند را سیره عقلا می‌دانند، تخلف شرط موجب خیار می‌شود.

 

3. احکام فقهی تصرف در وقف

مؤلف: بمانعلی رحیمی .......................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: عباس کوثری .................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: جواد فخارطوسی ........................ تعداد صفحه: 208

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه................. تاریخ دفاع: 1383

واژگان کلیدی: وقف، موقوفات، تصرف، تملیک، فقه، احکام مالی.


چکیده:

موقوفات، بخشی از اموال و دارایی‌های موجود در جامعه را در بر می‌گیرد که دارای مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، یا حفظ و نگهداری آن‌ها، نیازمند تصرفات ویژه‌ای است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای، احکام فقهی تصرف در وقف را بررسی کرده است. از تعاریفی که فقها برای وقف ارایه کرده‌اند، دو رکن اساسی، یعنی نگهداری اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده می‌شود. از میان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و همیشگی است که مورد تأیید همه فقها می‌باشد، و می‌تواند برای عموم یا گروه خاصی تعیین شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زمانی که حالت اولیه آن باقی باشد، کسی نمی‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ این تصرفات ممنوعه شامل مواردی از قبیل خرید و فروش، هبه، تملیک، رهن و موارد مشابه می‌شود. دلایل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکیت، اجماع، روایات، تنافی معنای وقف با تصرف ملکی، و ضرورت فقهی می‌باشد. اما بقا و استمراری که در وقف یا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌ای دچار نابودی یا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نیست؛ و اگر راهی برای بقا و تداوم وقف میسر باشد جایز خواهد بود؛ زیرا با مقتضای وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومی نیز ضروری است. بدین ترتیب، جواز بیع و تهیه نمودن بدل با قیمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج می‌شود. البته درباره موارد جواز بیع، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بیع، نیاز شدید موقوف علیهم به قیمت وقف، شرط کردن بیع در صورت نیاز، منتهی‌شدن بقای وقف به تخریب، و اختلاف موقوف علیهم که ضرر عظیم داشته باشد، از مواردی است که فقها برای جواز بیع وقف مطرح کرده‌اند. در این صورت، کسی غیر از حاکم شرع، حق تصرف در این اموال را ندارد.

 

4. احکام فقهی مجسمه‌سازی

مؤلف: محمداصغر رضایی .......................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: عباس کوثری .................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدحسن عابدیان ........................تعداد صفحه: 186

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............... تاریخ دفاع: مهر 1386

واژگان کلیدی: مجسمه، تمثال، نقاشی، محرمات، فقه، احکام فقهی، مجسمه سازی.


چکیده:

مجسمه به‌معنای پیکرهایی از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به‌صورت انسان یا حیوانات تراشیده و ساخته می‌شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا دیدگاه فقه اسلامی را درباره عمل مجسمه‌سازی و همچنین حفظ و نگهداری مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، بررسی نماید. تحقیق در آیات قرآن کریم، خصوصاً آن‌چه درباره حضرت سلیمان و حضرت موسی آمده، نشان می‌دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه‌سازی، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه‌سازی برای تقویت و ترویج شرک و بت‌پرستی و افکار جاهلیت انجام گیرد، حرام است؛ و در غیر این صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جایز خواهد بود. روایاتی هم که به ملاک حرمت مجسمه‌سازی اشاره کرده‌اند، اگرچه غالباً از حیث سند ضعیف هستند، اما به‌عنوان مؤید، محتوای این روایات حاکی از آن است که مجسمه‌سازی اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر آیات، روایات و برخی از فقها، ملاک حرمت مجسمه‌سازی، انگیزه‌های باطل و ترویج و تقویت شرک و افکار باطل است. به‌همین دلیل، برخی از فقها و مفسران مانند شیخ طوسی و علامه طبرسی اصل مجسمه‌سازی را ذاتاً جایز می‌دانند. بر این اساس، برای استنباط حکم مجمسه‌سازی باید به شرایط زمانی و مکانی صدور روایات توجه نمود. کسانی که ساختن مجسمه جانداران را حرام می‌دانند غالباً به اجماع و روایات استناد کرده‌اند؛ اما در این زمینه، اجماعی وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکی است. روایات مورد استناد نیز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدین ترتیب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نیست. درباره نگهداری و معامله مجسمه نیز برخی از فقها قایل به حرمت هستند، و در این زمینه به ملازمه عرفی میان حرمت ساختن و نگهداری مجسمه استناد کرده‌اند؛ که این ملازمه نزد کسانی که قایل به حرمت ساختن مجسمه نیستند، جایگاهی ندارد. روایاتی هم که مورد استناد قرار گرفته، از حیث سند و دلالت ضعیف است.

 

5. احکام قرائت نماز در مذاهب خمسه

مؤلف: میرزاحسین بحر .......................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: سیدمحمدجواد وزیری‌فرد .................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمدحسین فصیحی ........................ تعداد صفحه: 167

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه................ تاریخ دفاع: تیر 1387

واژگان کلیدی: نماز، قرائت نماز، فقه، احکام فقهی، مذاهب اسلامی، جهر، اخفات.


چکیده:

فقهای مذاهب اسلامی همگی اتفاق نظر دارند که قرائت لازمه نماز بوده، و بدون قرائت، این فریضه الهی محقق نخواهد شد؛ اما درباره محتوای قرائت، که سوره حمد باشد یا آیات دیگری از قرآن، دیدگاه‌های مذاهب دچار اختلاف گردیده است. حنفی‌ها بر خلاف سایر مذاهب اهل سنت و امامیه، معتقدند که از هر جای قرآن به‌قدر سه یا چهار کلمه، قرائت شود کافی است. پژوهش حاضر ثابت کرده است که قرائت سوره حمد به‌صورت کامل در نماز تعین دارد، و قرائت غیر آن جایز نیست. در جزئیت «بسمله» نیز آرای مذاهب خمسه مختلف است؛ و امامیه آن را جزء اول هر سوره قرآن، غیر از سوره توبه، دانسته، و ذکر آن را در قرائت واجب می‌دانند. آن‌ها همچنین قرائت سوره‌های عزائم را در نمازهای واجب، حرام دانسته‌اند. اما مذاهب اربعه اهل سنت، قرائت این سور را جایز می‌دانند. در مسأله جهر و اخفات سوره حمد، فقهای امامیه بلند خواندن در نمازهای جهریه، و آهسته خواندن در نمازهای اخفاتی را واجب می‌دانند. در این مسأله، بین فقهای مذاهب اربعه اختلاف بوده و بعضی با فقهای امامیه هم‌نظر هستند. و اما گفتن آمین بعد از سوره حمد را اکثر فقهای امامیه حرام دانسته‌اند، ولی فقهای اهل سنت به‌عنوان یک سنت مؤکد در نماز ذکر آمین را بعد از حمد توصیه کرده‌اند. پژوهش حاضر ثابت کرده است که کلام آدمی در بین نماز، حتی اگر موافق مصلحت به‌نظر برسد نماز را باطل می‌کند. درباره قرائت در رکعت سوم و چهارم نماز، و همچنین وجوب رعایت ترتیب و موالات، دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی به یکدیگر نزدیک است. در این زمینه، فقهای امامیه قرائت را جایز و ذکر تسبیحات را افضل دانسته‌اند. رعایت ترتیب، و موالات در قرائت از نظر تمام مذاهب ضروری است. در بحث ترجمه نماز، بر خلاف حنفیه که ترجمه را حتی در حال اختیار جایز می‌دانند، سایر فقها ترجمه را در صورت توان مکلف به ادای عربی، جایز نمی‌دانند.

 

6. ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان

مؤلف: محمدحسین مظفری .................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: علی محامد ...................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: جواد فخارطوسی ........................ تعداد صفحه: 240

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه................ تاریخ دفاع: اردیبهشت 1387

واژگان کلیدی: اثبات دعوی، حقوق مدنی، فقه، افغانستان، اقرار، بینه، قسم.


چکیده:

«اثبات دعوی» در اصطلاح علم حقوق، یکی از مراحل دادرسی و ارائه ادله، یعنی قواعد اثبات امور مانند اقرار، بینه، سند، قسم و اماره قضایی، می‌باشد. در قوانین حقوقی افغانستان که برگرفته از حقوق فرانسه و فقه حنفی است، در مورد ادله اثبات دعوی تعریفی از دلیل و اثبات ارائه نگردیده، و فقط در آئین دادرسی مدنی، تعریف کوتاهی از دعوی با عبارت «دعوی، خواستن حق است از غیر، در پیشگاه محکمه» ارائه شده است. ارکان حقوقی دعوی شامل مدعی یا خواهان حق، مدعی‌علیه یا منکر حق، و مدعی‌به یا موضوع دعوی می‌باشد. دعوی به دو قسم کیفری و حقوقی تقسیم می‌شود. هدف دعوی کیفری، اعمال یکی از مجازات‌های تصریح شده در فقه و قانون برای متهم است. و هدف دعوی حقوقی تحصیل مال یا یکی از حقوق اجتماعی یا سیاسی می‌باشد. درمورد تشخیص مدعی و منکر، تعریف متعددی از طرف فقها ارائه شده است، و همچنین شرایط استماع دعوی شامل مواردی از قبیل اهلیت داشتن، تعلق داشتن دعوی به خود مدعی، ممکن بودن مدعی‌به، الزام‌آور بودن دعوی به حسب شرع، قاطع بودن مدعی، معلوم بودن مدعی‌به و تعیین مدعی‌علیه می‌باشد. اقرار نیز در اصطلاح، اخبار به حقی برای غیر و علیه خود می‌باشد. بر اساس کتاب، سنت، عقل و سیره عقلا، اقرار یک حجت شرعی قطعی بوده، و شرایط صحت آن بلوغ، عقل، اختیار و رشد می‌باشد. اقرار درحقوق افغانستان در ماده 1001 قانون مدنی با عبارت «اعتراف خصم نسبت به حق غیر به ضرر خودش در محکمه» تعریف شده است. بینه هم در اصطلاح به هر دلیل روشنی، که حق را اثبات کند، گفته می‌شود؛ ولی در اصطلاح فقها به‌معنای شهادت دو نفر یا چند فرد عادل تعریف شده است. مراد از علم قاضی، علم شخصی و موضوعی است، که اگر علمش قطعی و یقینی باشد، نه مبتنی بر ظن، می‌تواند با استناد به علم خود قضاوت کند.

 

7. اذان از منظر مذاهب خمسه

مؤلف: محمدکاظم ناصری ............................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: علی رحمانی ....................................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمدحسن مهدوی‌مهر ................................................... تعداد صفحه: 183

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه .......................... تاریخ دفاع: آذر 1384

واژگان کلیدی: اذان، اقامه، تشریع، شیعه، اهل سنت، پیامبر اسلام.


چکیده:

اذان در لغت به‌معنای مطلق آگاه کردن است، و با لفظ ندا هم در قرآن بیان شده است. اذان به دو نوع اذان اعلامی و اذان قبل از نمازتقسیم می‌شود. جملات به‌کار رفته در اذان دارای مفاهیم عمیقی پیرامون توحید، خداشناسی و مسائل تربیتی است، و در روایات، ثواب فراوانی برای آن بیان شده است. در مورد آغاز تشریع اذان بین شیعه و اهل سنّت اختلاف است؛ بر اساس روایات فراوانی که در جوامع روایی فریقین ذکر شده است، آغاز تشریع اذان و اقامه، بعد از هجرت پیامبر اسلام به مدینه، و از طرف خداوند بوده است؛ ولی اکثر علمای اهل سنّت بر این عقیده هستند که تشریع اذان توسّط عبدالله بن زید، یا برخی افراد دیگر بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مستند این اعتقاد دچار تناقض و ضعف سند است. شهادت به ولایت در اذان از دیگر مسائل اختلافی میان فریقین است. دیدگاه مشهور شیعه آن است که شهادت ثالثه جزء اذان نبوده، ولی برای تبرّک ایرادی ندارد. روایات باب نیز حاکی از آن است که شهادت ثالثه در اذان و اقامه، خالی از اشکال بوده، و با استناد به قاعده تسامح در ادلّه سنن، استحباب از تحت عنوان بدعت خارج می‌شود. بررسی جوامع روایی، فقهی و تاریخی اهل سنت نیز نشان می‌دهد که عبارت «حی علی خیر العمل» جزء اذان و اقامه بوده، و در عصر پیامبر، ابوبکر و آغاز خلافت عمر، در اذان گفته می‌شد، ولی خلیفه دوّم به بهانه این‌که مردم به‌جای جهاد به‌سوی نماز می‌روند آن را تحریم کرد. اگرچه راز اصلی آن دشمنی با ولایت علی بوده است. ورود عبارت «الصّلاه خیر من النّوم» در اذان از دیگر بدعت‌های خلیفه دوم بود، که غالب اهل سنت آن را مستحب می‌دانند. روایات اهل سنّت در این زمینه، دچار تناقض و ضعف شدید بوده، و برخی از بزرگان اهل سنت مانند ابوحنیفه و مالک، آن را بدعت دانسته‌اند.

 

8. ارتداد از نگاه قرآن

مؤلف: محمدحسن جعفری ................................................. رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: ناصر شهیدی ....................................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: ـ.............................................. تعداد صفحه: 84

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه..................................... تاریخ دفاع: اردیبهشت 1387

واژگان کلیدی: ارتداد، قرآن، مرتد، عوامل ارتداد، احکام ارتداد.


چکیده:

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا دیدگاه قرآن کریم پیرامون ارتداد، و وظیفه مسلمانان و حکومت اسلامی در برخورد با مرتد بررسی گردد. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که بحث ارتداد در ادیان پیش از اسلام نیز وجود داشته و نسبت به آن هشدار داده شده است. در اصطلاح فقهای مسلمان، به کسی که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نماید، مرتد گفته می‌شود. شخص مرتد اگر از والدین مسلمان به دنیا آمده باشد، مرتد فطری، و در غیر این صورت، مرتد ملی نامیده می‌شود. هشت آیه از قرآن کریم به موضوع ارتداد پرداخته است؛ این آیات، عواقب شوم مرتدشدگان را در آخرت بیان نموده و برای آنان مجازات‌های سنگین دنیوی نیز تعیین کرده است. قتل، عدم قبول توبه، محرومیت از ارث و از بین رفتن نکاح، بخشی از احکام فرد مرتد در آموزه‌های اسلامی است. از نگاه قرآن، عواملی مانند انکار ضروریات دین مثل توحید، نبوت و معاد، و همچنین فرار از جنگ و عدم اطاعت از پیامبر اسلام، عواملی است که موجب ارتداد انسان می‌شود. همچنین برخی از عوامل دیگر مانند شیطان، دشمنان دین، سختی‌ها و گرفتاری‌ها، سستی ایمان و حب دنیا از موارد اثرگذار در ایمان بوده و موجب می‌شود که انسان از دین خارج شده و به ورطه ارتداد کشیده شود. خصوصاً شیطان که دشمن قسم‌خورده انسان بوده و می‌کوشد تا با وسوسه، انسان را از راه حق منحرف نماید. علاوه بر موجبات و عوامل ارتداد، با دقت در آیات قرآن می‌توان آن‌چه را که موجب اجتناب از ارتداد می‌شود نیز به‌دست آورد. ایمان به خدا که اساس دین را شکل می‌دهد و نیز ایمان به نبوت، و اعتقاد به معاد موجب می‌شود که انسان از ارتداد مصون بماند. همچنین تقوا، توجه به آیات الهی، و پرهیز از همنشینی با کفار و منافقین در نجات انسان از گمراهی ارتداد، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

 

9. ازدواج موقت از منظر علمای فریقین

مؤلف: ذوالفقار میکائیل‌اف ......................................... رشته: علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما: سیدعصام عماد ..................................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمد نجفی‌یزدی ..................................... تعداد صفحه: 167

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی................................ تاریخ دفاع: بهمن 1386

واژگان کلیدی: اسلام، ازدواج موقت، اهل سنت، شیعیان، متعه، فقه.


چکیده:

اسلام برای بقای نسل بشر و تأمین نیاز جنسی انسان، نکاح را امری جایز دانسته، و در آیات قرآن کریم و احادیث معصومین، مسلمین به ازدواج ترغیب شده‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی ازدواج موقت، به‌عنوان یکی از مصادیق ازدواج، در منظر علمای اهل سنت و شیعه پرداخته است. قرآن کریم نسبت به نکاح موقت صراحت کامل دارد، و روایاتی هم وجود دارد که تصریح می‌کند با وجود انجام متعه در صدر اسلام، و در زمان خلافت ابوبکر و قسمتی از خلافت عمر، این عمل از سوی عمر تحریم گردید. اما اهل بیت پیامبر همیشه بر حلیت نکاح متعه تأکید کرده، و آن را از سنت‌های حسنه رسول خدا برشمرده‌اند. همچنین بسیاری از صحابه پیامبر اسلام، تابعین، علما و مفسران حلیت نکاح متعه را تأیید نموده و آن را یکی از راه‌های علاج و نجات جامعه از فحشا و زنا دانسته‌اند. احادیثی هم که در مورد کراهت متعه و منع آن از پیامبر و ائمه ذکر شده، از اعتبار برخوردار نیستند، زیرا طبق بررسی‌های صورت گرفته، 25 تن از صحابه و یازده تن از تابعین حلیت متعه و انجام آن را در عصر پیامبر تأیید نموده‌اند؛ حتی ابن جریح، از فقهای بزرگ اهل سنت، مالک بن انس رهبر مذهب مالکیه، و احمد بن حنبل مؤسس مذهب حنبلی، معتقد به تحریم نکاح متعه نبودند، و برخی از علمای اهل سنت مانند ابن‌عاشور نکاح متعه را در حال ضرورت جایز دانسته‌اند. در میان اهل سنت به جای ازدواج موقت، نکاح مسیار مرسوم است که شباهت زیادی با نکاح متعه دارد، و این امر نشان‌دهنده حلیت نکاح متعه است. موافقان ازدواج موقت به آیات قرآن، احادیث معصومین، اجماع، سنت و عقل استناد می‌کنند، و مخالفان نیز برخی از آیات قرآن را مستمسک خود ساخته‌اند که از سوی علمای شیعه به آن پاسخ داده شده است.

 

10. اسلام و ازدواج موقت

مؤلف: غلام‌نبی فاضل ............................................ رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: مصطفی جعفرپیشه ................................. زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: عباس کعبی ....................................... تعداد صفحه: 175

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه....................... تاریخ دفاع: اسفند 1383

واژگان کلیدی: ازدواج، متعه، عقد، روابط زناشویی، زن، اسلام، فقه.


چکیده:

ازدواج موقت از نظر اسلام، با ازدواج دائم در ارکان و شرایط تفاوتی ندارد و تشریع آن نیز به‌دلیل شرایط مختلف افراد جامعه صورت گرفته است. در مورد متعه به دو دسته از آیات و روایات عام نکاح و خاص متعه می‌توان استدلال نمود. فقهای شیعه بر خلاف اهل تسنن، لفظ استمتاع را در آیات به‌معنای متعه می‌دانند که درباره زنان به‌کار رفته، و در عرف زمان پیامبر اسلام نیز به‌همین معنا بوده است. علاوه بر این‌که اجماع علمای شیعه و عقل نیز حکم به مشروعیت آن می‌کند. در مقابل، اهل سنت دلایلی برای انکار متعه بیان نموده‌اند؛ یکی از این دلایل، استناد به اجماع است؛ اما در پاسخ می‌گوییم اولاً اجماع، عام نیست، و ثانیاً بر خلاف حکم خدا و رسول او بوده، و چنین اجماعی مشروعیت ندارد. دلیل دیگر آنان، استناد به آیات نسخ است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزول این آیات پیش از آیات متعه بوده، و پیامبر و اصحاب به آن عمل می‌کرده‌اند. روایاتی هم که از سوی اهل سنت برای اثبات نسخ ارایه می‌شود، دارای اضطراب متن بوده و با مفاد آیات قرآن منافات دارد؛ این روایات همچنین با کلام عمر که متعه را تحریم نموده نیز در تضاد است؛ همچنین با روایات منقول از امیرالمؤمنین و نیز با سیره اهل بیت در تعارض می‌باشد. علاوه بر این‌که هیچ فردی حق تحریم حکم خدا را ندارد. اهل سنت اشکالاتی درباره متعه از قبیل منافات آن با هدف اصلی نکاح یعنی توالد و تناسل، تحقیر و ظلم به زن، مخالفت با کتاب به‌خاطر نداشتن نفقه، و نفرت طبع سالم از آن، بیان کرده‌اند، که با توجه به حکمت بودن توالد و تناسل، الهی بودن متعه و ظلم نبودن آن، وجود ازدواج‌های بدون نفقه و رغبت بسیاری از افراد به متعه، این اشکالات مردود است. به‌علاوه، آن‌ها نکاح مسیار و نکاح به نیت طلاق را جایز می‌دانند که فرق چندانی با متعه ندارد.

 

11. اضرار به نفس از دیدگاه فقه و حقوق (بررسی مصادیق مستحدثه آن)

مؤلف: محمد اکبری ............................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: یعقوبعلی برجی ............................ زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیداحمد میرخلیلی ....................................... تعداد صفحه: 133

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی................... تاریخ دفاع: شهریور 1384

واژگان کلیدی: قاعده لاضرر، اضرار به نفس، قرآن، سنت، ضرر، فقه.


چکیده:

قاعده «لاضرر» جزء آن دسته از قواعد فقهی است که بر احکام اولیه حکومت دارد و در بسیاری از مسائل فقهی استفاده می‌شود. «اضرار به نفس» هم از مسائل زیر مجموعه این قاعده است که مصداق کامل آن، یعنی خودکشی، به‌دلیل آیه 29 سوره نساء که صریحاَ از خودکشی نهی کرده، حرام است؛ اما موارد پایین‌تر از آن نیازمند تبیین مسایلی است که در پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. حکم حرمت اضرار به نفس از سه منبع کتاب، سنت و عقل استفاده می‌شود؛ در قرآن، آیات متعددی بر این حرمت دلالت دارد که شاخص‌ترین آن‌ها آیه 195 سوره بقره می‌باشد که «القاء نفس در تهلکه» را حرام می‌داند. در سنت، احادیث متعددی با عنوان «لاضرر» وجود دارد که می‌توان از آن‌ها القای خصوصیت نموده و حرمت اضرار به نفس را استفاده کرد. عقل هم این مطلب را درمی‌یابد که انسان نباید به خود ضرر وارد نماید. البته بر اساس قاعده «اهم و مهم» زمانی که موجودیت یک «ارزش» بالاتر از جان در خطر باشد، می‌توان جان را فدای آن ارزش نمود. مسأله جهاد، امر به‌معروف و نهی از منکر در این چارچوب قرار می‌گیرد. در این راستا، مواردی وجود دارد که تقیه نیز در آن پذیرفته نیست، مانند جایی که حق یا خون بی‌گناهی در خطر باشد. از سوی دیگر، مسائلی را می‌توان از مصادیق مستحدثه اضرار به نفس دانست؛ استعمال مواد مخدر و سیگار به‌دلیل ضررهای فراوانی که به‌همراه دارد، از سوی برخی از فقها تحریم شده است. مسأله پیوند اعضا و همچنین جراحی پلاستیک نیز، در صورتی که احتمال عقلایی ضرر آن راجح باشد، از مصادیق اضرار به نفس محسوب می‌شود. ازدواج با افرادی که به بیماری‌های مسری خطرناک مانند ایدز مبتلا هستند نیز می‌تواند از مصادیق نوپدید اضرار به نفس به‌شمار آید.

 

12. اطاعت والدین در فقه اسلامی

مؤلف: محمدحسن امیری‌نژاد ......................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدحسن مهدوی‌مهر ................................................ زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: خادم‌حسین فاضلی ....................................... تعداد صفحه: 214

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه.................تاریخ دفاع: اردیبهشت 13846

واژگان کلیدی: خدا، اسلام، فقه، والدین، قرآن، روایات.


چکیده:

خانواده در اسلام از اهمیت بسیار والایی برخوردار است، و از نظر دین مقدس اسلام به‌عنوان یک کانون مهم در تربیت افراد جامعه به‌حساب آمده، و پدر و مادر بهترین و دلسوزترین مربیان برای فرزندان تلقی می‌شوند. با توجه به این‌که امروزه در بیشتر جوامع به‌علت وجود مشکلات زیاد، پیوند خانواده‌ها از هم گسیخته، و حقوق والدین و فرزندان نادیده گرفته شده، این پژوهش به مباحثی در خصوص اطاعت والدین در فقه اسلامی پرداخته، و جایگاه فقهی و تأثیر تربیتی پدر و مادر بر فرزندان را نیز مورد اشاره قرار داده است. توجه به والدین و اطاعت از آنان، مؤثرترین راه برای جلب رضایت خداوند و ایجاد جامعه سالم می‌باشد، و در این مورد اسلام نسبت به پدر و مادر سفارش زیادی نموده است، تا جایی که در قرآن بعد از عبادت و ادای حق خداوند، بالاترین تأکیدات در حق پدر و مادر وارد شده است. خداوند اطاعت از والدین را در چندین آیه قرآن بعد از عبادت خویش قرار داده است، و این نشان می‌دهد که اسلام نسبت به والدین توجه خاصی دارد، و فرزندان را ملزم می‌کند تا از پدر و مادر خویش اطاعت نمایند. جامعه انسانی از دو طبقه والدین و اولاد تشکیل گردیده، و پدر و مادر نسبت به فرزند اصل و ریشه محسوب می‌شوند که آن‌ها را تربیت می‌کنند. همین مسأله، مبنای در نظر گرفتن حقوق ویژه برای آنان از سوی دین اسلام، و ضرورت اطاعت از ایشان می‌باشد. از نظر فقهای اسلامی نیز اطاعت والدین واجب است، مگر در مواردی که والدین منحرف و خارج از دین اسلام باشند. علاوه بر قرآن و سنت، اطاعت از والدین از نظر عقلی نیز لازم است و سیره اهل بیت نیز بر آن دلالت دارد. همچنین خداوند در کنار پاداش و حسنات بسیاری که برای اطاعت از پدر و مادر قرار داده، برای کسانی که عاق والدین می‌شوند نیز وعده عذابی دردناک داده است.

 

13. امر به معروف و نهی از منکر در حقوق و فقه

مؤلف: مهدی مقاتلی ............................................. رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: عبدالواحد کرمی‌نژاد ....................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدحسن عابدیان ..................................... تعداد صفحه: 224

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه........................... تاریخ دفاع: فروردین 1388

واژگان کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، اخلاق اجتماعی، حکومت، جامعه، اسلام، نظارت.


چکیده:

ویژگی‌ها و شرایط امر به معروف و نهی از منکر در حقوق و فقه موضوع این پژوهش می‌باشد. فریضه امر به معروف و نهی از منکر، قانونی الهی برای اجرای مقررات اسلامی است که بر عهده مردم و نهادهای خاص قرار گرفته است. دین برای حفظ اخلاق و آزادی، چهارچوبی برای آزادی بیان کرده و امر به معروف و نهی از منکر را جهت دست‌یابی به آزادی حقیقی مهم شمرده است. امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرتبه قلبی، گفتاری و عملی بوده، و باید شرایطی همچون بلوغ، عقل، شناخت معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار بر گناه، نبودن مفسده و ایمن بودن از ضرر در آن مراعات گردد. از سوی دیگر، حقوق‌دانان، امر و نهی را به حقوق الهی، حقوق مردم و حقوق مشترک تقسیم کرده‌اند. امر به معروف و نهی از منکر در روابط متقابل مردم و حکومت به سبب حق انسان‌ها در تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان و الزام آن‌ها برای عمل به قانون، نمایان است و این امر آثار حقوقی‌ای چون سعادت جامعه، رعایت حقوق دوجانبه، ذکر در قانون اساسی و ضمانت اجرایی قوانین را در پی دارد. مرجع این فریضه در جمهوری اسلامی هم فرد و هم حکومت است، که همه برنامه‌ها و اهداف مثبت و منفی را در بر می‌گیرد. عمل به این فریضه در جامعه اسلامی موجب امنیت، انسجام، اجرای احکام الهی، عدالت اجتماعی، آبادانی، خیر و سلامتی، قدرت‌مندی نیروهای صالح، تضعیف جبهه نفاق، طرد نااهلان از پست‌های کلیدی و شکوفایی اقتصاد می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی این فریضه در مورد حکومت، از طریق نظارت رسمی در سایه نظارت رهبری و تدوین سیاست‌ها و قوانین اصلاح اجتماعی؛ نظارت اجرایی و اقدام قضایی؛ و نظارت مردمی از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی و هم‌چنین احزاب و تشکیلات سیاسی و اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها؛ و در مورد نظارت مردم بر یک‌دیگر از طریق پند و اندرز انجام می‌شود.

 

14. بدعت و مرزهای آن در فقه اسلامی

مؤلف: علی عرفانی ............................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: علی ملکوتی .................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: حسین مهدی‌زاده ..................................... تعداد صفحه: 209

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه ....................... تاریخ دفاع: بهمن 1384

واژگان کلیدی: بدعت، محرمات، انحراف دینی، تشریع، فقه اسلامی.


چکیده:

در این پژوهش تلاش گردیده تا با تکیه بر مبانی و قواعد فقهی، مسأله بدعت و مرزهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدعت از بزرگ‌ترین آفت‌هایی است که منجر به مخدوش‌شدن چهره دین و انحراف انسان می‌شود. بر خلاف اهل تسنن که بدعت را بر مبنای حسن و قبح و احکام پنج‌گانه به انواع گوناگونی تقسیم کرده‌اند، فقهای امامیه تقسیمی برای بدعت قایل نیستند، و حرمت مطلق آن را با ادله اربعه اثبات کرده‌اند. پدیده بدعت همان‌گونه که دامنگیر ادیان پیشین گردیده بود، در طول تاریخ وارد آموزه‌های اسلامی نیز شده است. در این زمینه، عواملی مانند پیروی از هوا و هوس، ترویج زهدگرایی منفی، غلو در دین، تبعیت از تأویل‌های بی‌مدرک در متشابهات، و روی‌گردانی از اهل‌بیت پیامبر اسلام، موجب پیدایش بدعت گردیده است. بدعت در اجتهاد با ورود قیاس، استحسان و مصالح مرسله، و بدعت در عبادات مانند نماز تراویح، تثویب در اذان، آمین بعد از حمد، و تکفیر در نماز، از جمله بدعت‌هایی است که در آموزه‌ها و احکام اسلامی وارد شده است. از معیارهایی که نص‌گرایان برای بدعت ذکر کرده‌اند می‌توان به فعل و ترک رسول‌الله، فعل و ترک صحابه و تابعین، عدم نص خاص از پیامبر و اقامه عزا و ماتم اشاره نمود. اسلام همواره چهره‌ای زشت از بدعت‌گزاران ترسیم نموده، و آن‌ها را ملعون الهی و ملائکه، سگان جهنم، بدترین انسان، خارج از پیروان رسول و محروم از رحمت الهی معرفی کرده است. همچنین با نهی از تکریم و همنشینی بدعت‌گزار و پناه دادن به او، و بیان بطلان اعمال، عدم پذیرش توبه، جواز غیبت و سبّ او، امر به برائت و مقابله با او، بر ممنوعیت بدعت تأکید گردیده است. لذا اسلام با بیان راه‌کارهایی مانند دعوت به حقایق دین، بیان خطرات بدعت، بیان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، کفایت منابع دینی و رد متشابهات به کتاب و سنت، مردم را به مبارزه با بدعت فراخوانده است.

 

15. بررسی آیات فقهی حج

مؤلف: سیدحمیدرضا زیدی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: جعفر یوسفی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمد میرعماد ..................................... تعداد صفحه: 206

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................تاریخ دفاع: مرداد 1385

واژگان کلیدی: حج، مناسک حج، استطاعت، ذی حجه، تقصیر، حلق، صید.


چکیده:

حج، مراسمی است که جزء فروعات دین اسلام محسوب می‌شود، اما آثار فردی و اجتماعی فراوانی در ابعاد عرفانی، اخلاقی و اجتماعی از خود برجای می‌گذارد. حج از پشتوانه دینی بسیار غنی برخوردار بوده و مناسک آن به‌صورت شفاف در متون دینی، به‌ویژه قرآن کریم، ذکر شده است. ما در این پژوهش ابعاد فقهی حج را در آیات قرآن بررسی کرده‌ایم. عزیمت برای حج اگرچه همراه با سختی، اذلال نفس، دوری از خانواده، و همچنین مستلزم فاصله گرفتن از عادات و لذت‌هایی است که با آن‌ها خو گرفته‌ایم، اما در نهایت به آثار و فضایل ارزشمندی مانند تقویت روحیه انفاق، بالارفتن تحمل در برابر سختی‌ها، تواضع، همنشینی با فقیران و ضعیفان، عبادت، و ریاضت نفس ختم می‌شود. خانه کعبه که به تعبیر قرآن اولین مکان بنا شده برای عبادت بندگان خداوند می‌باشد، محل برگزاری مناسک حج است. مجموع بررسی آیات قرآن درباره موضوع حج نشان می‌دهد که مراسم حج بر کسانی که از توانایی مالی لازم برخوردار هستند، واجب است؛ علاوه بر استطاعت مالی، سایر شرایط وجوب حج شامل بلوغ، عقل، حریت، امکان مسیر و خالی بودن آن از موانع، می‌باشد. زمان برگزاری مراسم حج در روزهای خاصی از سال تعیین گردیده، و در غیر زمان‌های معلوم، پذیرفته نیست. کارکردن حاجی در ایام حج برای طلب روزی حلال مانعی ندارد. همچنین در آیات قرآن، به یاد خدا و ارتباط با او در ایام حج، خصوصاً روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذی‌حجه توصیه شده است. سعی بین صفا و مروه، رمی جمرات، و تقصیر برای زنان، و حلق برای مردان از واجبات حج است. همچنین صید حیوانات، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت، در حال احرام ممنوع بوده، و تعرض به کسی که در خانه خدا پناه گرفته، حتی اگر کافر باشد، نیز حرام است.

 

16. بررسی احوال شخصیه در قانون مدنی افغانستان و فقه جعفری

مؤلف: حسینعلی امینی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: یوسف نورایی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمدطاهر ولی‌پور ..................................... تعداد صفحه: 143

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: آذر 1387

واژگان کلیدی: ازدواج، طلاق، وقف، قانون مدنی، افغانستان، فقه جعفری.


چکیده:

برای اتباع یک کشور که با عقاید و مذاهب مختلفی زندگی می‌کنند بسیار دشوار است که دستورات دینی و مذهبی خود را نادیده بگیرند، و از قانون کشوری که در آن زندگی می‌کنند و تضادهای آشکاری با مذهب آن‌ها دارد، به‌طور مطلق تبعیت نمایند. کشور افغانستان با مردمانی از نژادهای مختلف و با مذاهب گوناگون از جمله این کشورها می‌باشد. اگر‌چه قانون فعلی افغانستان در اصل 131 قانون اساسی، شیعیان را در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خودشان دانسته است، ولی راه‌کار مناسبی برای حل تعارض احوال شخصیه شیعیان با غیرشیعیان ارائه نداده است. قانون مدنی افغانستان متأثر از قوانین مدنی کشور ترکیه می‌باشد، که منبع اصلی آن مجله الأحکام، یکی از کتب معتبر فقه حنفی است، که دارای یک مقدمه و 16 باب می‌باشد. هنگام تصویب قانون اساسی سابق، برای شیعیان افغانستان، جایگاه چندانی وجود نداشت و آن‌ها مورد ظلم و بی‌مهری زیادی از سوی حاکمان افغانستان قرار می‌گرفتند. نمونه بارز آن قتل‌عام شیعیان هزاره به دستور عبد‌الرحمن خان بود. شیعیان افغانستان می‌بایست در امور مدنی و احوال شخصیه از قانون رسمی افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است متابعت کنند. در حالی که فقه جعفری تفاوت‌های زیادی با فقه حنفی دارد. شیعیان در احوال شخصیه و خصوصاً در مسائلی مانند وصیت، ارث، وقف، حق حضانت، ازدواج و طلاق، طبق فقه جعفری عمل می‌کنند که تعارض آن با قانون مدنی افغانستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. شیعیان افغانستان از نظر آماری 27 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، و می‌بایست از نظر امتیازهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی به‌همین تناسب برخوردار باشند، ولی در واقع این‌طور نمی‌باشد. برای حل تعارض احوال شخصیه شیعیان افغانستان با غیرشیعیان می‌توان از شیوه‌های حل تعارض مرسوم در سطح بین‌المللی استفاده کرد. در عین حال، ارائه راه‌کار مناسب بر اساس وضعیت داخلی کشور افغانستان برای تأمین عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

 

17. بررسی حقوق زوجه از نگاه مذاهب اسلامی

مؤلف: سیدامتیازعباس رضوی ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: مسلم قلی‌پورگیلانی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمد نجفی‌یزدی ..................................... تعداد صفحه: 300

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی............................ تاریخ دفاع: مهر 1385

واژگان کلیدی: خانواده، زن، حق زوجه، نفقه، نشوز، حضانت، اسلام.


چکیده:

امامیه مرد را موظف به تامین هزینه زندگی زن و فرزندان می‌داند، که در صورت کوتاهی وی، زن حق وصول آن را از اموال شوهر دارد. اکثر فقهای امامیه ملاک برای مقدار نفقه را حال زوجه دانسته‌اند؛ حنفیه ظاهریه و شافعیه، در خوراک و پوشاک حال زوج، و مالکیه، حنابله و حنفیه، حال زوجین را معتبر می‌دانند. از نظر امامیه، دائمی بودن عقد و تمکین، شرط وجوب نفقه می‌باشد؛ اما شافعی تمکین، توانایی زناشویی و در عده وطی نبودن را معتبر دانسته است. حنفیه نیز صحت عقد، توانایی زناشویی، تمکین، عدم ارتداد زوجه و عدم نزدیکی با محارم زوج را ملاک وجوب نفقه می‌دانند. همچنین عدم بیماری شدید، بالغ بودن زوج و دخول شرایط وجوب نفقه نزد مالکی‌ها می‌باشد. نشوز و صغیر بودن زوجه، بنابر دیدگاه همه مذاهب اسلامی، موجب سقوط نفقه می‌شود. امامیه سفر غیرواجب بدون اذن شوهر، و اهل سنت مطلق سفر و همچنین ارتداد زوجه را موجب سقوط نفقه می‌دانند. از نظر امامیه نفقه زوجه بر دیگر خویشاوندان مقدم بوده، و دینی بر گردن مرد است. اما شافعیه طفل یا بعضی خویشان را مقدم می‌داند. در صورت ندادن نفقه زوجه، از نظر امامیه و حنابله، حاکم زوج را مجبور به پرداخت می‌کند؛ در مواردی نیز امام می‌تواند بین آن‌ها جدایی بیاندازد. حنفیه معتقدند که زوجه می‌تواند برای مخارج خود بر ذمه شوهر، قرض می‌گیرد. از نظر مالکیه، در صورت عجز از نفقه، عدم آگاهی زوجه از عجز شوهر و ثابت نشدن تنگ‌دستی مرد، حاکم می‌تواند طلاق رجعی جاری کند. شافعیه و حنبلیه بر این باورند که در صورت عجز از نفقه، عدم توانایی مرد از حداقل اطعام و ثابت نشدن تنگ‌دستی مرد، حاکم حکم به فسق او می‌کند. اما حضانت تا دو سال حق مادر، و تا هفت سال نیز اولویت با اوست. پس از آن، پدر اولویت دارد. همچنین سلامت عقل و جسم، مسلمان بودن و ازدواج نکردن مادر از شرایط حضانت است.

 

18. پیشگیری از وقوع جرم در فقه اسلامی

مؤلف: محمدعزیز سروری ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمد حسنی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: علی رحمانی ..................................... تعداد صفحه: 182

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: اسفند 1385

واژگان کلیدی: جرم، فقه، اجتماع، اسلام، حکومت.


چکیده:

جرم به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند، و مخالف حق و عدل اطلاق می‌شود، و از دیدگاه آموزه‌های اسلامی چنین عملی تجاوز به حریم مصالح معتبر اسلامی انسان بوده و دارای کیفر می‌باشد. شناخت عوامل ایجاد جرم، اولین گام برای فعالیت جرم‌شناسی است، که در این زمینه می‌توان انواع این عوامل را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم نمود. در یونان باستان و قرون وسطی، جهل و فقر را منشأ جرم دانسته، و برنامه مشخصی برای پیشگیری از آن نداشتند؛ به‌همین دلیل، برای مقابله با آن به خرافات روی آورده، و بر این باور بودند که با رفع مشکلات و توزیع ثروت میزان جرم کاهش می‌یابد. اما در آموزه‌های اسلامی مهم‌ترین علل وقوع جرم، بی‌توجهی به دین و نادیده گرفتن آموزه‌های دینی بیان شده، و نقش دین‌داری در پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. از نظر فقه اسلامی، زمینه‌های روحی و تربیتی، پرکردن اوقات فراغت، حل معضلات مالی، آسان‌گیری در ازدواج و اصلاح روابط اجتماعی، زمینه‌های پیشگیری از جرم می‌باشد، که با انواع پیشگیری‌های متداول، عمومی، وضعی، انفعالی و محیطی از اعمال مجرمانه کاسته می‌شود. گسترش فضای دینی در جامعه، تأکید بر حفظ شعائر اسلامی و جهاد با نفس، هر کدام در جای خود تدابیر و عناصر مهمی برای کاهش و پیشگیری از جرم است. با توجه به آن‌که حکومت‌ها و کارگزاران، جمعیت را کنترل نموده، و هدایت آن را در اختیار دارند، آن‌ها می‌توانند با تکیه بر قرآن و سنت الهی، عدالت‌محوری، فقرزدایی و جلوگیری از شکل‌گیری محیط جرم‌خیز، نقش بسیار مهمی در مبارزه با جرم و پیشگیری از آن ایفا کنند. تقویت پیوندهای اجتماعی، تسریع در امر ازدواج، کاهش آمار جدایی والدین، تنظیم روابط اجتماعی، رعایت اصول اخلاقی در حضور کودکان، پرهیز از حرص و خشونت و هوس‌رانی، از شیوه‌های مبارزه با عوامل جرم‌زا هستند که باید به آن‌ها توجه شود.

 

19. تبیین مبانی فقهی ـ حقوقی قصاص

مؤلف: محمودحسین حیدری ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: سیداحمد میرخلیلی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: مهدی نجیبی ..................................... تعداد صفحه: 171

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی............................ تاریخ دفاع: اردیبهشت 1383

واژگان کلیدی: مجازات، قصاص، حقوق، انتقام، مقابله به مثل، فقه.


چکیده:

مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مبانی فقهی و حقوقی محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌های بسیاری قرار گرفته، و شبهاتی بر آن وارد شده است. «قصاص» به‌معنای تلافی کردن و مجازات مجرم به‌صورتی است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمی‌آید و تاریخ نیز گواهی می‌دهد، هم‌پای آفرینش انسان بوده، و در ادیان، ملل و فرهنگ‌های مختلف رایج بوده است. اجرای قصاص، همانند بسیاری از مجازات‌های دیگر اسلامی، منوط به تحقق شرایطی در قاتل و مقتول می‌باشد؛ تساوی در حریت و رقیت، تساوی در جنسیت، برابری در دین، منتفی بودن رابطه پدری، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشیار بودن قاتل، مجموعه این شرایط را تشکیل می‌دهد. سابقه قصاص را می‌توان در شرایع کهن، مکاتب فلسفی و حقوقی، و منابع و قوانین اسلامی جستجو نمود. قصاص در شرایع کهن مانند روم قدیم، قوانین حمورابی، قوانین مصر و ادیان الهی به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل» آمده، و در افکار دانشمندانی مانند کانت و هگل، و در مکاتبی مانند نئوکلاسیک، مکتب تحققی جزا، و مکتب دفاع اجتماعی، و در قالب نظریات و تئوری‌های گوناگون مطرح شده است. یکی از این تئوری‌ها، تئوری اصالت فایده است. این تئوری که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهی داشت، ثقل دیدگاه خود را بر نتایجی که از مجازات‌ها حاصل می‌شود، استوار نمود. بر اساس این تئوری، یک مجازات کامل باید از دو عنصر بازدارندگی و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقی اسلام نیز علاوه بر پذیرفتن تئوری فایده، اصول دیگری را در بحث مجازات، به‌ویژه قصاص، ملاک عمل خویش قرار داده که برخی از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حیات انسان؛ حفظ حیات فردی و اجتماعی؛ نقض حرمت حکم الهی؛ خواست فطرت و طبیعت انسان؛ تأدیب و تهدید؛ تأمین عدالت کیفری؛ و اصل مکافات عمل.

 

20. تحلیل فقهی پول

مؤلف: محمدعیسی هاشمی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: حسن آقانظری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سعید فراهانی‌فرد ..................................... تعداد صفحه: 122

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: اردیبهشت 1386

واژگان کلیدی: پول، مبادله، اعتبار، فقه، مال، ارزش، اقتصاد.


چکیده:

پول یکی از پدیده‌های نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشری تاکنون تحولات بسیاری را پشت سر نهاده است. ماهیت پول دارای ابهامات و پیچیدگی‌های خاصی می‌باشد، به‌گونه‌ای که سؤالات و ابهامات زیادی را درباره چگونگی وجود ربا در آن، و همچنین تأثیرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادی در پی داشته است. به‌طور کلی پول‌هایی را که تاکنون در جوامع بشری پدید آمده، می‌توان به دو دسته پول‌های کالایی و پول‌های اعتباری تقسیم کرد. پول‌های کالایی خود به دو دسته پول کالایی تمام عیار و پول کالایی فلزی تقسیم می‌شود. بر این اساس، کالایی که با معاملات بیشتری روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه می‌شد، به‌عنوان وسیله مبادله کالاها معین گردید. پول‌های اعتباری در ابتدا هیچ‌گونه ارزشی نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهایت دارای ارزش ذاتی شدند. همه پول‌ها دارای وظایف یکسانی هستند، ولی برخی از آن‌ها این وظایف را بهتر و راحت‌تر انجام می‌دهند. این وظایف را می‌توان شامل مبادله و پرداخت، معیار ارزش‌گذاری، و ابزار ذخیره ارزش‌های اقتصادی دانست. پول‌های جدید، از نظر فقهی و حقوقی، مال محسوب می‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر این، تمام احکام حقوقی مال از قبیل تملیک و تملک، نقل و انتقال، ذمه یا ضمان به پول نیز تعلق می‌گیرد. مقوم پول همان ارزش اسمی پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روی آن می‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهی ضمان ندارد. قرض ربوی پول به اجماع علمای اسلام با هر عنوانی حرام است. خرید و فروش اسکناس در صورتی که دارای غرض عقلایی باشد، و به‌صورت نقد و نسیه انجام گیرد، بنابر فتوای مشهور فقها جایز بوده، و هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌های کنونی از نظر فقهی تفاوتی با کالا از جهت مالیت و ضمان نداشته، و تنها قابلیت اجاره و جعاله را ندارند.

 

21. تروریسم از دیدگاه اسلام

مؤلف: علی‌اسود انوری ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: نجف لک‌زایی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمدتقی آل‌غفور ..................................... تعداد صفحه: 176

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: بهمن 1386

واژگان کلیدی: تروریسم، خشونت، قتل، جهاد، عملیات استشهادی، دفاع مشروع، اسلام.


چکیده:

خشونت و تروریسم بر اساس آموزه‌های اسلام مردود و ممنوع بوده، و صرفاً خشونت در شرایط وقوع تجاوز و تهدید، آن هم در چارچوب دفاع مشروع، مجاز گردیده است. تروریسم نوعی استراتژی وحشت و ارعاب است که اختیارات وسیعی را در به‌کار گرفتن روش‌های ایجاد ترس و هراس در جامعه فراروی برنامه‌ریزان اعمال ترور قرار می‌دهد. بر همین اساس است که از نظر تروریست‌ها قتل و کشتار، گروگان گیری، خراب‌کاری و ویران‌گری و تهدیدات گوناگون با تکیه بر اصل غافل‌گیری و پنهان‌کاری برای نیل به اهداف مطلوبیت می‌یابد و توجیه می‌گردد. فرقه‌ها و جریان‌های متعصب مذهبی، آنارشیست‌ها، مارکسیست‌های انقلابی، ناسیونالیست‌های قومی، شبکه‌ها و سازمان‌های جناحی، و رژیم‌های مطلقه، سلطه‌جو و استعماری با انگیزه‌ها و آبشخور‌های متفاوت از تروریسم بهره گرفته‌اند. تروریسم با این وصف، در فرهنگ اسلامی از هیچ جایگاهی برخوردار نبوده، و از قرآن و سنت و سیره نبوی قابل تایید و استنباط نیست. در نگرش اسلامی انسان، مخلوق محترم خدا و برترین موجودات عالم هستی به‌شمار آمده است؛ بنابر این، تجاوز به جان، مال، حقوق و به‌طور کلی هرگونه آزار او نه تنها از نظر اسلام ممنوع شده، بلکه پاسداری و حفاظت از آن برای مسلمانان واجب گشته است. با توجه به این مبنا است که در گفتمان اسلامی و فقهی، همکاری، صلح، امنیت و داشتن روابط مسالمت‌آمیز و مبتنی بر منطق، گفت‌وگو و استدلال با بیگانگان، به‌خصوص در عصر حاضر، مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، در شریعت اسلامی، چهار نوع آموزه شرعی و فقهی محاربه، جنگ، اغتیال و غدر، برای برخورد با مخالفان وجود دارد که صراحتاً تروریسم را نفی می‌کنند. بالاتر از این‌ها، اسلام در استراتژی دفاعی خود در مواجهه با دشمنان، به‌کارگیری خشونت‌های نکوهیده و غیرقانونی و روش‌های غیراخلاقی و انسانی را شدیداً نهی کرده است.

 

22. تعدد زوجات در فقه امامیه

مؤلف: محمدصادق کریمی ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: سیدمحمد نجفی‌یزدی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: مسلم قلی‌پور ..................................... تعداد صفحه: 185

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی ............................ تاریخ دفاع: مهر 1385

واژگان کلیدی: چند همسری، امامیه، فقه، خانواده، ازدواج، تعدد زوجات.


چکیده:

در دین اسلام بر اساس آیات، روایات و اجماع، چندهمسری به شرط رعایت عدالت، مجاز بوده، و با توجه به سیره معصومین مستحب می‌باشد. از نظر اسلام چندهمسری در ازدواج دائم، محدود به چهار همسر بوده، اما در ازدواج موقت حدی ندارد. اساس «قسم»، شب بوده و از جمله حقوق واجب بر مرد است که فقها بر آن اتفاق دارند. اما در این که قسم مقارن با عقد نکاح یا متوقف بر شروع است، اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا عده‌ای قائل به مشترک بودن حق قسم بین زن و مرد هستند، و عده دیگر، قسم را حق اختصاصی مرد می‌دانند. اگر زنی در عقد ازدواج شرط کند که مرد حق ازدواج با دیگری را ندارد، مشهور فقها این شرط را باطل و عقد را صحیح می‌دانند، اما برخی از علمای معاصر زوج را ملزم به رعایت این شرط کرده‌اند؛ هرچند در صورت نقض شرط، ازدواج دوم را صحیح شمرده‌اند. زیادی نسبی زنان در برابر مردان، بالاتر بودن نرخ مرگ و میر مردان و مقاومت بیشتر زنان در مقابل بیماری‌ها، از جمله ادله ضرورت تعدد زوجات است. عواملی چون عقیم بودن زنان و فرزند‌طلبی مردان، عذرهای زنانه مثل سردی جنسی قبل و بعد از یائسگی، دوران حمل زنان، عادت ماهیانه و عدم ارضای جنسی مردان نیز تاییدی بر جواز تعدد زوجات می‌باشد. اما حسادت، پایین آمدن جایگاه زنان در اجتماع، شهوت‌رانی مردان و جریحه‌دار شدن عواطف زنان از جمله اشکالاتی است که بر مسأله تعدد زوجات وارد می‌شود؛ که بیشتر به مشکلات فرهنگی و شخصی برمی‌گردد تا حکم اسلام. پیامبر اسلام نیز برای پیشبرد اهداف راستین خود از قبیل تعالیم الهی، تشریع احکام اسلامی، نزدیک کردن قبایل به طرف خود و سامان بخشیدن به زندگی زنان، تن به ازدواج‌های متعدد داده است. اما چند شوهری از منظر اسلام به‌دلیل فساد در نسب، مخالفت با طبیعت انسانی و عقیم شدن زنان، حرام است.

 

23. تعلیق در عقود و ایقاعات

مؤلف: محمدعلی حسینی ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: محمد جعفری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: مهدی شیدائیان ..................................... تعداد صفحه: 223

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: تیر 1386

واژگان کلیدی: عقد، ایقاع، تعلیق، تنجیز، انشاء، فقه، معاملات.


چکیده:

با توجه به مفهوم لغوی و عرفی شرط، و آن‌چه از شرط در روایات و نصوص به ذهن متبادر می‌گردد، معنای حقیقی شرط فقط بر شرط ضمن عقد قابل انطباق است. تحلیل رابطه شرط و عقد نشان می‌دهد که شرط نه‌تنها در مرحله انگیزه و هدف، بلکه در مقام اراده و انشاء نیز دارای نقش بوده، و در واقع، دو چیز مرتبط و پیوسته با هم، متعلق اراده قرار می‌گیرد. مسأله اثرگذاری شرطی که در آینده محقق می‌شود در عقدی که پیش‌تر تحقق یافته، فقهای امامیه را به دو گروه طرفداران بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات، و طرفداران صحت تعلیق، تقسیم کرده است. برای بطلان تعلیق به دلایلی از قبیل اجماع، منافات تعلیق با قصد انشاء، منافات تعلیق با جزم، انصراف عمومات و اطلاقات، و لزوم انفکاک میان علت و معلول، استناد شده است. اما بررسی دلایل طرفین نشان می‌دهد، که هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه ایران، تعلیق به‌صورت مطلق نه باطل تلقی شده و نه خالی از اشکال؛ بلکه می‌توان گفت تعلیق اگر به‌صورت تعلیق در انشاء باشد، باطل و منافی با قصد انشاء است، اما اگر به‌صورت تعلیق در منشأ باشد، با هیچ محذور عقلی روبرو نخواهد شد؛ زیرا تعلیق در انشاء به‌معنای آن است که فعلاً عقدی انشاء نمی‌شود و آن‌چه ابراز می‌گردد تنها وعده انشای عقد در آینده و در صورت حصول معلق‌علیه است. در صورت تعلیق در منشأ، حتی پیش از تحقق معلق‌علیه، رابطه‌ای ضعیف و مقدماتی در اثر عقد معلق به‌وجود می‌آید، و متعهدله دارای حق خاص خواهد بود؛ که در حدود مقتضای اراده طرفین، نفوذ حقوقی دارد و حتی قابل انتقال خواهد بود. تحقق معلق‌علیه نیز ناقل خواهد بود؛ زیرا طرفین خواسته‌اند که آثار معامله بعد از تحقق معلق‌علیه، جریان پیدا کند. البته اگر معلق‌علیه تحقق نیابد، عقد و ایقاع باطل گردیده و آثار حقوقی آن نیز جریان پیدا نمی‌کند.

 

24. تقلید اعلم

مؤلف: امیرحسین رانا ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدرضا ابراهیم‌نژاد .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدصدرا هاشمی ..................................... تعداد صفحه: 154

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: اسفند 1383

واژگان کلیدی: تقلید، فتوا، اجتهاد، مجتهد، اعلمیت، علم.


چکیده:

مراد از تقلید آن است که انسان مکلف، عمل خود را مستند به فتوای مجتهد معین نماید. دلایل بسیاری از قبیل فطرت، حکم عقل، سیره عقلا، آیات قرآن و روایات، لزوم تقلید را اثبات می‌کند؛ اما تقلید از مجتهد، فروعاتی را در پی دارد که یکی از آن‌ها مسأله تقلید از مجتهد اعلم است؛ یعنی باید از کسی تقلید نمود که به دقایق فقهی و مبانی استنباط آگاه‌تر است. عقل حکم می‌کند که باید از اعلم تقلید شود. حال اگر مکلف با مراجعه به عقل خود، دچار تردید گردد، یا راه احتیاط را می‌پیماید و از اعلم تقلید می‌کند؛ و یا آن‌که با مراجعه به مجتهد، وظیفه خود را جویا می‌شود، که باز هم به تقلید از اعلم منتهی خواهد شد. مجتهد نیز در مقام استنباط حکم تقلید، ممکن است به تعیین تقلید از اعلم و یا عدم تعیین دست یابد؛ و ممکن است به نتیجه‌ای نرسد و در حال شک باقی بماند. در صورت سوم که مجتهد در حال شک و تردید است، باید طبق احتیاط عمل کند؛ در این صورت، که امر دایر میان تعیین و تخییر است، احتیاط عقلی موافق با تعیین خواهد بود، و حجیت فتوای غیراعلم، مشکوک خواهد بود، و شک در حجیت شیء برابر با قطع به عدم حجیت آن است. بر اساس دلایل اجتهادی، یکی از صورت‌های مسأله تقلید از اعلم، آن است که فتوای اعلم با فتوای غیراعلم مخالف بوده و این مخالفت فتوایی معلوم باشد. در این حالت، کسانی که به تعیین تقلید از اعلم گرایش دارند، به اجماع، سنت، سیره عقلا و دلیل اعتباری، تمسک نموده‌اند. اما بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از میان این دلایل، تنها سیره عقلا قابل پذیرش است. کسانی هم که به عدم تعیین تقلید گرایش دارند به اطلاق ادله تقلید، روایات ارجائیه، سیره متشرعه، لزوم عسر و حرج و استصحاب استناد کرده‌اند، که تمام این دلایل مخدوش است. بنابر این، تقلید از اعلم رجحان دارد.

 

25. تکالیف و حقوق متقابل مادر و فرزند از دیدگاه فقه امامیه

مؤلف: محمدحسین عدالت ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: سیدحسن عابدیان .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمدتقی مجتهدی ..................................... تعداد صفحه: 161

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: اردیبهشت 1388

واژگان کلیدی: مادر، فرزند، والدین، تکالیف، حق مادر، فقه.


چکیده:

دین اسلام خانواده را مکانی آرام و مناسب برای زندگی انسان معرفی نموده، و برای وظایف و نقش مادر در خانواده اهمیت ویژه‌ای قایل شده است. آموزه‌های اسلامی، خدمات و زحمات مادر را غیرقابل جبران دانسته، خشنودی او را بر جهاد ترجیح داده، خدمت به وی را بر خدمت به پدر مقدم داشته، و برای این خدمت پاداشی عظیم مانند آمرزش گناهان وعده داده است. البته اطاعت از مادر که در توصیه‌های دینی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته، تا جایی است که به مخالفت شرع و احکام آن منتهی نشود؛ و این اطاعت در رتبه بعد از اطاعت خدا و رسول خدا و اولی‌الامر قرار گرفته است. همچنین اگر مادر نیازمند باشد، نفقه او در صورت تمکن فرزند بر وی واجب می‌شود، و در صورت تخلف فرزند، حاکم شرع می‌تواند او را بر این امر مجبور نماید. اموری مانند دعا برای مادر و سپاس‌گزاری از او نیز مورد تشویق و تاکید قرار گرفته، و در رتبه تشکر از خدا قلمداد شده است. در مقابل، فرزند نیز از حقوقی برخوردار است که حق حیات هنگامی که در رحم مادر قرار دارد از جمله آن‌ها است. مادر موظف است از فرزند خود نگهداری نموده و از آسیب به او پرهیز نماید. حضانت فرزند نیز با داشتن شرایطی چون اسلام، عقل، آزادی، داشتن صلاحیت اخلاقی، سلامت جسم، مقیم بودن و ازدواج نکردن، به‌عهده مادر نهاده شده است. تغذیه با شیر مادر، تعلیم و آموزش مبانی اعتقادی مثل توحید، نبوت، معاد، معرفت و محبت پیامبر و اهل بیت، آموزش قرآن، مسایل اخلاقی و تربیتی، آموزش فرایض دینی، آموزش‌های عمومی مانند خواندن و نوشتن، نیازهای جامعه اسلامی، و فنون رزمی و آمادگی جسمانی، هم از اموری است که هر چند مادر به انجام آن ملزم نشده، اما تشویق و تأکید فراوانی نسبت به انجام آن از سوی مادر وارد شده است.

 

26. تملک اراضی موات از طریق احیاء

مؤلف: محمدعلی رحیمی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: مجتبی الهیان .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: عبدالرضا لطفی ..................................... تعداد صفحه: 271

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: فروردین 1385

واژگان کلیدی: مالکیت، زمین، اراضی موات، احیاء، حیازت، فقه.


چکیده:

زمین در فقه و حقوق اسلامی، بر اساس احکام و آثاری که بر آن مترتب می‌شود به انواع گوناگونی تقسیم شده، که یکی از آن‌ها اراضی انفال می‌باشد. از بارزترین مصادیق اراضی انفال می‌توان به زمین‌های موات بالاصاله، زمین‌های آباد طبیعی و زمین‌های موات بالعرض اشاره کرد. کسی که طبق شرایط معتبر در باب احیای موات، با یکی از اسباب تملک، بر روی زمین موات کاری انجام دهد، نسبت به آن زمین حق اولویت یا تملک پیدا می‌کند، و چنین عملی از مشروعیت برخوردار است. عمل احیای اراضی موات، در عصر غیبت امام نیز جایز بوده و بر این اساس، هر کس در این زمان طبق شرایط معتبر از جمله با اذن ولی فقیه، زمین مواتی را احیا کند، مالک آن می‌شود. البته در روزگار بسط ید حکومت اسلامی، کسی حق احیای اراضی موات یا حیازت زمین‌های آباد و طبیعی را بدون اجازه دولت اسلامی ندارد، و در صورت ارتکاب نیز مالک آن نمی‌شود؛ زیرا دولت اسلامی، ولی عام است و تصدی امور جامعه را به‌عهده دارد. همچنین اراضی آبادی که به‌خاطر اعراض صاحبان آن‌ها بایر شده، در اختیار امام و حکومت اسلامی قرار می‌گیرد؛ زیرا این ملکیت، محدود به مدت عمران و احیا می‌باشد، و با زوال آن، رابطه مالکیت نیز قطع شده و ملکیت زایل می‌گردد. به عبارت دیگر، احیاکننده مالک آثار عمران و آبادی زمین است که خود ایجاد نموده، و به تبع آن، مالک زمین نیز می‌شود؛ اما زمین تنها و بدون عمران و آبادی، مملوک او واقع نمی‌شود. بدین ترتیب، زمین دایری که مالک آن به بهره‌برداری از آن نمی‌پردازد، پس از انقضای مدتی که عرف بیش از آن را نمی‌پذیرد، اگر به حالت موات درآمده باشد، بنابر نظریه احقیت، زمین از ملک محیی خارج شده، و در اختیار امام قرار می‌گیرد.

 

27. تیمم، کیفیت و شرایط آن از دیدگاه فریقین

مؤلف: محمد اسماعیل ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: سیدمحمد شفیعی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: علیرضا عسکری ..................................... تعداد صفحه: 132

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه ............................ تاریخ دفاع: فروردین 1386

واژگان کلیدی: تیمم، طهارت، خاک، آب، وضو، نماز، مطهرات.


چکیده:

تیمم در لغت به‌معنای مطلق قصد است، و در اصطلاح فقهی، بر اساس نظر مشهور میان علمای امامیه «التیمم هو ضرب باطن الیدین علی الارض دفعه واحده» می‌باشد. برای صحت تیمم شرایطی ذکر شده است، که برخی از آن‌ها مورد اتفاق و اجماع مسلمین است؛ در این زمینه می‌توان به اسلام، طلب آب، وجود عذر، خالی بودن از حیض و نفاس، و این‌که حایلی در اعضای تیمم نباشد، اشاره کرد. شروط دیگری نیز مطرح شده است، که نزد هر کدام از مذاهب اسلامی مختلف است. درباره موجبات تیمم نیز به دو موضوع نبودن آب و یا عجز در استعمال آب اشاره شده است. از نظر فقهای امامیه اسباب و موجبات تیمم شرعی با شرایط شرعی فرعی فرقی ندارد. اما در مشروعیت و ادله تیمم باید گفت که تیمم از خصائص امت اسلامی است، البته در این که تیمم رخصت است یا عزیمت، بین مذاهب اختلاف است. حنابله به عزیمت بودن تیمم و واجب بودن آن در صورت فقدان آب قائل هستند، ولی از نظر بقیه مذاهب، تیمم با نبودن آب رخصت است و ما مجازیم که با نبودن آب تیمم نماییم. همچنین درباره رکن یا غیررکن بودن نیت، مسح صورت و دو دست، ترتیب، موالات و طهارت خاک، میان مذاهب خمسه اختلاف است. در مستحبات و مکروهاتی که برای تیمم مطرح شده نیز دیدگاه مذاهب اسلامی متفاوت است. نواقض تیمم نزد امامیه هشت مورد، شامل هفت مورد از مبطلات وضو و همچنین از بین رفتن عذر است. از آن‌جایی که کیفیت انجام تیمم از پیامبر و اهل بیت به ما رسیده، و اهل بیت عدل قرآن و معصوم بوده، و رسول خدا امر به متابعت از آن‌ها نموده، بر شیعه لازم است که به روش و سیره ایشان عمل نماید؛ بنابر این، تیممی که شیعه انجام می‌دهد درست بوده و شیوه اهل سنت با بدعت همراه است.

 

28. جمع بین‌الصلوتین از دیدگاه فریقین

مؤلف: محمدعلی حمزه‌ای ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: محمدرضا ضمیری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمود احمدی‌میانجی ..................................... تعداد صفحه: 143

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: تیر 1386

واژگان کلیدی: نماز، شیعه، اهل سنت، فریقین، فقه، اختلاف فقهی، احکام عبادی.


چکیده:

فقها درباره مسأله جمع بین دو نماز، به دو نوع جمع صوری و جمع حقیقی اشاره کرده‌اند؛ مراد از جمع حقیقی آن است که نمازگزار بتواند نماز اول را در وقت نماز دوم، و یا نماز دوم را در وقت نماز اول بخواند. جمع صوری نیز به‌معنای آن است که نمازگزار نماز اول را در آخر وقت آن بخواند و بلافاصله نماز دوم را در اول وقت آن اقامه نماید. اما آن‌چه در این مسأله محل نزاع می‌باشد، جمع حقیقی دو نماز می‌باشد. جمع بین صلاتین در حضر و بدون هیچ عذری، از رسول خدا مسلم و قطعی بوده، و شواهد تاریخی روشنی دارد. همچنین جواز جمع بین نماز ظهر و عصر، و بین نماز مغرب و عشا، در عرفات و مزدلفه نیز مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است. اما در سایر شرایط، تنها فقهای امامیه جمع بین دو نماز را حتی بدون عذر جایز دانسته‌اند. اهل سنت با استناد به آیه 238 سوره بقره، منظور از حفظ و مداومت بر نماز را اقامه آن در وقتش می‌دانند. همچنین مراد از کتابت ثابت در آیه 103 سوره نساء را نیز به‌معنای آن دانسته‌اند که هر نماز وقت معینی دارد. شیعیان به این دلایل پاسخ داده و روایات مورد استناد را نیز از حیث سند و دلالت تضعیف کرده‌اند. همچنین جمع، مخالف احتیاط هم نیست، زیرا با بودن دلیل رخصت، دیگر موردی برای احتیاط باقی نمی‌ماند. بسیاری از اهل سنت در مواجهه با آیات و روایات مورد استناد شیعیان، که از لحاظ سندی دارای اتقان کافی هستند، تأویل و توجیه این روایات پرداخته‌اند. از آن‌جا که این تأویلات، مناسب و عقلانی نیستند، به‌ناچار بسیاری از علمای اهل سنت، روایات جمع بین صلاتین در حضر را بر داشتن عذر حمل کرده‌اند. حتی برخی از ایشان، بدون عذر نیز اجازه جمع بین صلاتین را داده‌اند، مشروط به این‌که جمع‌کردن، به‌صورت عادت همیشگی درنیاید.

 

29. جهاد در اسلام

مؤلف: غلامحسین عارفی‌مزاری ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدجعفر حسینیان .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: منصور میراحمدی ..................................... تعداد صفحه: 135

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: بهمن 1383

واژگان کلیدی: جهاد، جنگ، صلح، عبادت، شهادت، اسلام.


چکیده:

جهاد عبارت است از نهایت تلاش و کوشش با مال و جان در راه مبارزه با دشمنان خدا برای پیروزی حق و از بین بردن باطل. در کتب فقهی، جهاد به دو نوع ابتدایی و دفاعی تقسیم شده است. اسلام برای جهاد، شرایطی وضع کرده است؛ جهاد ابتدایی باید با اجازه امام معصوم، یا نایب خاص یا عام آن حضرت باشد؛ اما در جهاد دفاعی که اسلام و کشور اسلامی مورد هجوم دشمنان قرار می‌گیرد، دیگر نیازی به اجازه امام نیست و جهاد بر همه مسلمانان واجب است حتی اگر در ماه‌های حرام باشد. از نظر اسلام، جهاد برای دفع فتنه و فساد قرار داده شده و از مسلمانان خواسته شده تا با دشمنان اسلام، با صلابت برخورد کنند. در فرهنگ اسلامی مجاهدین برتر از قاعدین هستند زیرا جهاد از سایر اعمال برتر است. در آیات قرآن، جامعه اسلامی برای بسیج همگانی و جهاد، تشویق شده و از مسلمانان خواسته شده تا آمادگی تسلیحاتی، فکری، روحی و اقتصادی خود را همواره حفظ کنند. به‌همین دلیل، در چندین آیه از قرآن کریم، متخلفان از جهاد به‌شدت سرزنش شده و مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. یکی دیگر از مسائل مورد توجه قرآن، استقامت و پایداری در میدان جهاد است، به‌گونه‌ای که سپاه اسلام باید بتواند بر نیرویی که چندین برابر آن‌هاست غلبه نماید. و البته اگر جهاد واقعاَ برای خدا باشد، این پایداری ممکن گردیده و امدادهای الهی نیز به یاری مسلمانان خواهد آمد. همچنین رعایت اخلاق و اصول انسانی در میدان جهاد، مورد تأکید شدید قرآن است؛ اسلام از پیروان خود می‌خواهد که از کشتن مجروحین و فراریان جنگ خودداری کنند، متعرض زنان، اطفال و افراد بی‌پناه نشوند، و از مسموم کردن آب و آتش‌زدن درخت بپرهیزند. کسانی که توانایی حضور در میدان جهاد را ندارند، می‌توانند با انفاق مالی، در این امر مشارکت نمایند زیرا جهاد با مال، مقدم بر جهاد با جان است.

 

30. حجاب، حق یا تکلیف

مؤلف: محمدضیاء الهامی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: سیدمحمدمهدی احمدی‌اصفهانی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدحسن عابدیان ..................................... تعداد صفحه: 133

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: اسفند1383

واژگان کلیدی: حجاب، حق، تکلیف، زن، اسلام.


چکیده:

مسأله حجاب که در آموزه‌های اسلامی، جایگاه روشنی دارد، با رواج دیدگاه‌های نوین، خصوصاَ از سوی فمینیسم، با شبهاتی روبرو گردیده است. پژوهش حاضر با روش نقلی و تحلیلی به بررسی حق یا تکلیفی بودن حجاب در آموزه‌های اسلامی پرداخته تا پاسخی برای این شبهات فراهم آورد. منظور از حجاب پوشش کاملی است که بدن زن را در مقابل مردان نامحرم بپوشاند. علمای فریقین در اصل وجوب پوشش زنان، اتفاق نظر دارند، اما در محدوده آن اختلافاتی وجود دارد که اکثر ایشان، پوشش دست‌ها و صورت را واجب نمی‌دانند. ارزیابی تعاریف ارائه شده از کلمه «حق» نشان می‌دهد که توان و قدرت، نفع و بهره، و از سنخ ملکیت بودن، در این تعاریف مشترک است. همچنین برخی از حقوق قابلیت انتقال یا اسقاط نیز دارند. و اما منظور از تکلیف، اوامر و نواهی الزامی خداست که بر عهده بندگان نهاده شده است. انسان‌ها اگرچه در انتخاب اصل دین، مجبور نیستند اما هنگامی که یک دین را برمی‌گزینند باید به قوانین آن پای‌بند باشند و حجاب، جزئی از احکام دین است. در واقع بر اساس آموزه‌های اسلامی، حجاب حق زن نیست بلکه وظیفه و تکلیفی است که شارع برای زن وضع نموده است. نظریه کسانی هم که حجاب را حق الله می‌دانند به نظریه تکلیفی بودن حجاب بازمی‌گردد. آیه غض، آیه جلباب، آیه حجاب و چندین آیه دیگر بر لزوم حجاب و پوشش زنان دلالت می‌کند. همچنین روایات متعددی که صراحتاَ به مسأله پوشش زنان اشاره کرده‌اند، یا روایاتی که حرمت نگاه به زنان بیگانه را مطرح کرده‌اند و نیز روایاتی که جواز نظر به زن برای ازدواج را مطرح ساخته‌اند، همگی می‌تواند بر تکلیفی بودن مسأله حجاب دلالت نماید. اجماع فقهای شیعه و اهل سنت نیز بر اصل وجوب حجاب، حاصل است. عقل نیز در این مسأله، بر وجوب پوشش مناسب زنان حکم می‌کند. بدین‌ترتیب، تکلیف شرعی برای زنان اثبات می‌شود.

 

31. حق مهر و نفقه در اسلام

مؤلف: سیدضامن علوی ..................................................... رشته: فلسفه و کلام

استاد راهنما: حسن آقانظری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: ـ ..................................... تعداد صفحه: 124

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: اسفند1382

واژگان کلیدی: خانواده، ازدواج، مهریه، نفقه، زن، مرد، اسلام.


چکیده:

با تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک، زن و مرد حقوق زیادی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند، که بخشی از آن حقوق مالی است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه‌ای، به بررسی حق «مهر» و «نفقه» بر اساس آموزه‌های اسلامی پرداخته است. «حق» امری اعتباری است که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی یا اعتباری در شیء یا شخص دیگر انجام دهد. در اسلام، یکی از حقوق مسلّم زنان، مهریه است؛ مهر به‌معنای پول یا چیز دیگری است که هنگام عقد نکاح به ذمّه مرد می‌آید تا به زوجه بپردازد. مهر به‌عنوان هدیه‌ای از سوی مرد، و پشتوانه‌ای برای زن تلقی می‌شود. از نظر اسلام، هیچ نکاحی بدون تعیین مهر واقع نمی‌شود، و باید از چیزهایی باشد که دارای ارزش مالی بوده و قابل تملک باشد. زن به‌واسطه عقد نکاح، مالک مهرالمسمّی می‌شود، که ملکیت نصف مهر با خود عقد مستقر می‌شود، و ملکیت نصف دیگر، با دخول یا عوامل دیگر حاصل می‌گردد. از دیگر حقوق مالی زن، حق نفقه است که عبارت است از نیازمندی‌های زندگی زوجه، مانند خوراک، پوشاک و مسکن، که مرد موظف به پرداخت و تأمین آن می‌باشد. از نظر اسلام، در صورتی که زن نسبت به شوهر، تمکین کامل داشته باشد، نفقه‌اش بر شوهر واجب خواهد بود، اما در صورت «نشوز» یا «ارتداد» زن، وجوب نفقه از بین می‌رود. یکی از ویژگی‌های نفقه زوجه، تداوم لزوم آن، حتی پس از انحلال نکاح، در عده طلاق رجعی، و زمان حمل در طلاق بائن می‌باشد. البته در نکاح موقت، نفقه در صورتی واجب است که ضمن عقد شرط شود، یا آن‌که بنای طرفین بر آن باشد که زندگی مشترک داشته باشند. از نظر فقه اسلامی، زن در مسایل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد، و می‌تواند بدون موافقت شوهر در اموال شخصی خود، هرگونه دخل و تصرفی بنماید.

 

32. حقوق زنان از نظر فقهی

مؤلف: محمداسماعیل شگری ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: سیدمحمد نجفی‌یزدی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمود حکمت‌نیا ..................................... تعداد صفحه: 161

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی............................ تاریخ دفاع: تیر 1384

واژگان کلیدی: زن، حق، فقه، قصاص، دیه، قضاوت، حکمت.


چکیده:

حقوق در اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می‌باشد؛ در معنای خاص، حق در برابر حکم می‌باشد؛ و در معنای عام، حق بر هر چیزی که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق می‌گردد. معنای فقهی حق نیز معمولاً ناظر به‌معنای خاص آن بوده و در برابر حکم قرار می‌گیرد. بعضی از فقها حق را نوعی سلطنت دانسته، و بعضی دیگر آن را مرتبه‌ای از ملک، و گروه سوم آن را ماهیتی اعتباری عقلانی یا شرعی می‌دانند که امتیاز آن غیر از ملکیت است. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی حقوق خاصی است که اسلام برای زن در نظر گرفته، و در این راستا تلاش می‌گردد تا تفاوت و تمایز حقوق زن و مرد در فقه اسلامی تبیین گردد. در این راستا، تفاوت حکم قصاص میان زن و مرد را نمی‌توان به‌معنای ارزش بیشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه این تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دلیل طبیعت مرد و توانایی‌های او در این زمینه است. همچنین حکمتِ تفاوت دیه زن و مرد صرفاً یک امر اقتصادی بوده و مربوط به جنبه جسمانی آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نیز نشانه تبعیض تلقی نمی‌شود؛ زیرا اولاً شهادت حق نیست، بلکه تکلیف است؛ و ثانیاً شهادت دارای دو شرط هوشیاری و تحت تأثیر احساسات واقع نشدن، می‌باشد، که در این زمینه مردان دارای برتری بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نیز از پشتوانه عقلی و نقلی بهره‌مند است؛ در زمینه دلایل نقلی می‌توان به آیات قرآن، روایات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهلیت طبیعی زنان برای قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نیز می‌توان جزء دلایل عقلی این مسأله برشمرد. در نتیجه می‌توان گفت که احکام شرعی مربوط به تفاوت‌های حقوقی زن و مرد، مبتنی بر حکمت و دلایل عقلی می‌باشد.

 

33. حقوق زوجین در اسلام

مؤلف: محمدروح‌الله مؤذن ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدرضا ابراهیم‌نژاد .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: ـ ..................................... تعداد صفحه: 242

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: خرداد 1383

واژگان کلیدی: ازدواج، خانواده، زوجین، وظایف زوجین، حقوق، اسلام.


چکیده:

ازدواج پیوندی شرعی میان زن و مرد است، که با اجرای عقد نکاح تثبیت گردیده، و حقوق و وظایف مختلفی بر آن مترتب می‌شود. بقای نسل و پاسخ به غریزه جنسی، از جمله فلسفه‌های ازدواج است که باعث گشایش روزی، تزکیه نفس، نجات از شرارت و عبادت کامل می‌گردد. برخی از حقوق و تکالیف همسران نسبت به یکدیگر، مشترک می‌باشد که از جمله می‌توان به عفاف، استقلال مالی، کسب علم، ارث، فسخ نکاح، اعتراف به زوجیت، و انتخاب همسر اشاره کرد. اما یک‌سری تفاوت‌های طبیعی، روحی، غریزی و احساسی میان زن و مرد وجود دارد که بر اساس آن، گروه دیگری از حقوق و وظایف را درباره زن و مرد متفاوت می‌نماید. استمتاع همسر، منع خروج زنان بدون اذن، و حق ریاست، از جمله حقوق مرد بر زن است، که در برابر آن باید وظایفی چون رعایت عدالت میان همسران، تأمین نفقه، مدیریت خانواده، عدم کوتاهی در تمتع زن، و توسعه در مخارج را انجام دهد، و با عدم زورگویی، رعایت انصاف، صبر، ترک غیرت بی‌جا، حفظ آراستگی، خوشرویی، احسان، امر به معروف و نهی از منکر به وظایف خویش عمل کند. اما از جمله حقوقی که زن بر مرد دارد قسمت لیالی، نفقه و مهریه است، که زن باید در قبال این حقوق، به تکالیفی چون جلب رضایت شوهر، ترک خیانت، اطاعت، تمکین، آراستگی، عدم خروج از منزل، یاری او، معاشرت نیکو، قناعت، تربیت عملی فرزندان و احسان عمل کند. استقلال مالی، تصرف در هزینه خانواده، مطالبه اجرت کار در منزل، و مقامات معنوی از امتیازاتی است که اسلام برای زن قایل شده است. همچنین در این پژوهش به شبهاتی درباره مهریه، تعدد زوجات، ازدواج موقت، و ولایت پدر توجه شده، و با این مبنا که بنای اسلام بر تعقل و جامع‌نگری و توجه به مصالح بشریت در تشریع تمام قوانین می‌باشد، به آن‌ها پاسخ داده شده است.

 

34. حکم غناء از دیدگاه اسلام

مؤلف: محمدنبی حسنی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: سیدحسن عابدیان .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: ـ ..................................... تعداد صفحه: 167

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه ............................ تاریخ دفاع: شهریور 1383

واژگان کلیدی: غنا، موسیقی، آواز، فقه، اسلام، فقها.


چکیده:

غنا از دیدگاه لغویین عبارت از صوتی است که شنیدن آن طرب‌انگیز باشد؛ و از دیدگاه فقهای اسلام که تعریف جامع و مشترکی را از میان تعاریف برگزیده‌اند، غنا همان صوت مطرب و متناسب با مجالس لهو و لعب است. از آن‌جایی که غنا و موسیقی همواره و به‌صورت گسترده‌ای در جوامع بشری گوناگون وجود داشته است، با بررسی تاریخی دقیقاً نمی‌توان دریافت که موسیقی از چه زمانی و توسط چه اشخاصی یا قبایلی پا به عرصه گیتی نهاده است؛ به‌همین دلیل، نظریات گوناگونی در زمینه پیدایش غنا و موسیقی ارائه شده است؛ اما اوج موسیقی در سرزمین ایران، به زمان خسرو پرویز و همچنین خلفای بنی‌امیه باز می‌گردد. از سوی دیگر، حکم غنا و موسیقی نیز در میان فقهای اسلامی دچار اختلاف بسیاری است؛ عده‌ای از آنان معتقد هستند که غنا به خودی خود مباح بوده، و ممکن است به‌وسیله عوارض خارجی حکم حرمت و یا کراهت بر آن مترتب شود. عده‌ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که غنا به‌طور مطلق حرام بوده، و حرمت آن در نفس غنا نهفته است، و هیچ ارتباطی به عوامل خارجی ندارد. قابل توجه است که حکم جواز و یا حرمت غنا از نظر فقها، با تکیه بر آیات و روایات و اجماع بیان شده است، که هر کدام از نظرات در جای خود مستلزم بحث و نقد می‌باشد. اما مستندات فقهای شیعه پیرامون حرمت غنا، شامل دسته‌ای از روایات است که دارای شهرت بوده، و بر اساس آن، فتوا بر حرمت غنا صادر شده است. سوق به‌سوی فساد اخلاقی، غفلت از یاد خدا، آثار زیان‌بار بر اعصاب، و ابزار استعمار بودن، از حکمت‌های حرمت غنا می‌باشد. البته غنای زن در مراسم عروسی زنانه، و حداء از استثنائات غنا به‌شمار می‌رود. همچنین برای اینکه یقین پیدا کنیم که اطاعت امر مولی را انجام داده‌ایم، باید از آوازهای مشکوک هم اجتناب نماییم..

 

35. خمس ارباح مکاسب؛ بررسی ادله و کیفیت تصرف در آن

مؤلف: سیدنصیراحمد حیدری ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: سیدکاظم مصطفوی‌نیا .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمدجواد وزیری‌فرد ..................................... تعداد صفحه: 132

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................تاریخ دفاع: خرداد 1386

واژگان کلیدی: خمس، سود، مکاسب، درآمد، فقه، حاکم شرع.


چکیده:

خمس در لغت و شرع به‌معنای یک‌پنجم است، و خدای متعال آن را به‌جای زکات، به‌عنوان حق و حکم با شروط معین برای شش گروه معین قرار داده است. مهم‌ترین مسأله در این زمینه، مسأله وجوب خمس سود و ارباح مکاسب می‌باشد. اولین و اصلی‌ترین دلیل این مسأله، آیه خمس می‌باشد که قراین موجود در آیه، عمومیت و شمول آن نسبت به ارباح مکاسب را ثابت می‌کند. اهل سنت نیز اگرچه محتوای آیه را عام دانسته‌اند، اما به‌دلیل اجماع علمای ایشان، وجوب خمس را مخصوص غنایم جنگی می‌دانند. در حالی که چنین اجماعی، با توجه به مبانی خود اهل سنت، مخدوش بوده و حجیت ندارد. همچنین شأن نزول آیه که مربوط به غنایم جنگ بدر می‌باشد، نمی‌تواند مخصص آیه باشد، و وجوب پرداخت خمس شامل جمیع فواید می‌شود. از سوی دیگر، روایات بسیاری نیز بر وجوب خمس ارباح مکاسب دلالت دارد. درباره روایات تحلیل نیز می‌توان گفت که موضوع آن‌ها، خمسی است که ابتدا در مال کافر یا اهل سنت، که اعتقاد به خمس ندارند، واجب شده، و در اثر خرید و فروش یا غیر آن، به شیعه انتقال یافته است. بر این اساس، تمام علمای شیعه بر وجوب خمس در ارباح مکاسب، اجماع کرده‌اند. آیه قرآن، خمس را به شش سهم و برای شش گروه شامل خدا، رسول، ذی‌القربی، ایتام، مساکین و ابن‌السبیل تقسیم کرده است. شیعیان مراد از ذی‌القربی را امام معصوم دانسته‌اند. همچنین در یک تقسیم ثانویه، خمس به دو سهم شامل سهم امام و سهم سادات فقیر تقسیم می‌شود. سهم امام باید در مسیر ترویج دین اسلام و نشر احکام و معارف دینی، و امور حوزه‌های علمیه و تأمین زندگی طلاب علوم دینی مصرف شود. سهم سادات نیز باید در جهت رفع نیاز سادات فقیر مصرف شود. همچنین از نظر امام خمینی در عصر غیبت، ولی فقیه بر تمام خمس ولایت دارد.

 

36. خیار عیب در عقد بیع از دیدگاه فقه و قانون مدنی افغانستان

مؤلف: گل‌محمد امینی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدحسن حسن‌زاده .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدصدرا هاشمی ..................................... تعداد صفحه: 117

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: آبان 1386

واژگان کلیدی: خیار عیب، بیع، عقد، حق، قانون مدنی افغانستان، فقه، حنفیه.


چکیده:

هدف از این رساله مقایسه فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در موضوع خیار عیب است. قانون مدنی افغانستان برگرفته از فقه حنفی است. در فقه شیعه و فقه حنفی، اصل در مبیع، سالم بودن آن است، و دلایل عقلی و شرعی زیادی برای اثبات آن آورده شده است؛ بنابر این، اگر بایع از مبیع خبر ندهد، و مبیع معیوب درآید، موضوع برای خیار عیب فراهم می‌شود. از نظر فقه شیعه و قانون مدنی افغانستان خیار عیب قابل اسقاط می‌باشد، بنابر این، خیار حق است نه حکم؛ زیرا اسقاط در حکم معنی ندارد. حکم به مواردی گفته می‌شود که شارع مقدس درباره افعال انسان، تکلیف یا وضعی را جعل و اعتبار کند، و از ویژگی‌های آن عدم قابلیت اسقاط، عدم امکان نقل و انتقال، و عدم امکان تعهد به سلب آن است. اما حق عبارت است از توانایی بر انجام عملی که گاهی به عین، گاهی به عقد، و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد. حق اقسامی دارد: حقوقی که قابل اسقاط هستند؛ حقوقی که قابل اسقاط و نقل بلاعوض هستند؛ حقوقی که قابل اسقاط و نقل هستند؛ و حقوقی که قابل اسقاط و انتقال قهری هستند اما قابل انتقال ارادی نیستند. بین خیار و لزوم عقد بیع، تلازم وجود دارد. در اصل لزوم بیع اختلافی بین امامیه و حنفیه نیست، لکن اختلاف در ادله وجود دارد. اگر بین بایع و مشتری در معیوب بودن مبیع نزاع شود، در این صورت فقهای شیعه مشتری را مدعی و بایع را منکر محسوب می‌کنند، زیرا اصل در مبیع، سالم بودن آن است. اما از نظر اهل سنت، مدعی و منکر نامعلوم است. مطابق قانون مدنی افغانستان، بعد از اثبات عیب، یا باید مشتری، مبیع را امساک کند یا آن را رد کند، و اگر آن را نگه داشت، نباید از بایع ارش بگیرد. در فقه امامیه مشتری می‌تواند به جای رد مبیع، ارش بگیرد.

 

37. دفاع مشروع در اسلام

مؤلف: محمداسحاق مهدوی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدجواد حیدری‌کاشانی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: ـ ..................................... تعداد صفحه: 188

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: مهر 1381

واژگان کلیدی: حق، دفاع، فقه، قانون، تجاوز، قرآن، حدیث.


چکیده:

هر فرد صاحب حقی، باید از حق خود در برابر متجاوز دفاع کند. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی و شرایط دفاع از حق پرداخته، و این مسأله را پیگیری می‌کند که دفاع چگونه باشد تا خود، نوعی تجاوز به حق دیگران نباشد؟ دفاع در علم فقه، برای معانی مختلفی مانند جهاد ابتدایی با مشرکین، جهاد با کفار متجاوز، جهاد با متجاوزین به اموال و ناموس مسلمین، و جهاد با خروج‌کنندگان در برابر امام معصوم به‌کار رفته است. در علم حقوق هم دفاع به‌معنای «پاسخ طرف مقابل در هر دعوی» آمده است. مسأله دفاع در فقه و اقوال فقها به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. از علمای شیعه، محقق حلی در «المختصر النافع»، علامه حلی در «قواعد الاحکام»، و شیخ طوسی در «المبسوط»، و از علمای معاصر، آیت‌الله خویی و امام خمینی به موضوع دفاع پرداخته‌اند، که نظرات آن‌ها عمدتاً برگرفته از آیات قرآن و سایر منابع فقهی است. دانشمندان اهل سنت نیز به تفکیک مذاهب چهارگانه به بحث دفاع، به‌ویژه مصداق بارز آن یعنی جهاد دفاعی، پرداخته‌اند. بحث دفاع صرفاً یک مقوله نظری نیست، بلکه از یک‌سو با گرایش‌های فطری انسان کاملاً هماهنگی داشته، و از سوی دیگر، ریشه کهن تاریخی دارد، و سابقه آن به دوران بابلی‌ها، رومی‌ها و یونانی‌ها برمی‌گردد. نظریه نقض قرارداد اجتماعی، اجرای حق، و رعایت مصلحت اجتماعی، از جمله دیدگاه‌های مختلفی است که از سوی مکاتب گوناگون در خصوص دفاع ارایه شده است؛ دفاع یا فردی است مانند دفاع از نفس، مال و ناموس خود یا دیگران؛ و یا اجتماعی است، یعنی دفاع کردن از حقوق اجتماعی که یکی ازراه‌های دفاع جهادی است. دفاع اگر با شرایط خاص خود صورت نگیرد، خود به تجاوز تبدیل می‌شود. ضروری بودن دفاع و تناسب دفاع با تجاوز، از شرایط «دفاع مشروع» محسوب می‌شود. و در صورت مشروع بودن دفاع، مدافع در مقابل خسارات وارده ضامن نیست.

 

38. رؤیت هلال با چشم مسلح از دیدگاه فقه امامیه

مؤلف: سیدمحمدتقی هاشمی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: حسن شکوری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: احمد عابدی ..................................... تعداد صفحه: 156

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: آبان 1386

واژگان کلیدی: رؤیت هلال، ستاره شناسی، فقه امامیه، چشم مسلح، ماه قمری، روزه.


چکیده:

از نظر شرعی، ماه مبارک رمضان به‌وسیله رویت هلال، آغاز شده، و باز هم به‌وسیله رویت هلال به پایان می‌رسد. فاصله زمانی میان این دو رویت را شهر یا ماه هلالی شرعی می‌نامند، که گاهی 29 روز و گاهی 30 روز خواهد بود. با توجه به این‌که در روایات اسلامی تاکید فراوانی بر رویت هلال شده است، و از طرفی نیز رویت طریقیت دارد نه موضوعیت؛ نتیجه گرفته می‌شود که در مسأله رویت هلال، «رویت» شامل مشاهده با ابزار نمی‌شود؛ زیرا در حقیقت رویت وسیله و ابزار سنجش برای دوری ماه از خورشید است، که وقتی ماه به مقدار مشخصی از خورشید دور می‌شود، ماه هلالی آغاز می‌شود؛ و از طرفی رؤیت‌پذیری با چشم مسلح و چشم غیرمسلح دارای نتایج متفاوتی است، که هر دو نمی‌تواند موضوع وجوب صوم و فطر یاشد، مخصوصاًٌ روز عید فطر که دوران بین محذورین است. از سوی دیگر ممکن نیست رؤیت‌پذیری با چشم مسلح تنها موضوع حکم شرعی باشد، پس چاره‌ای نیست جز این‌که رؤیت‌پذیری هلال با چشم عادی را موضوع حکم شرعی بدانیم. ادله و شواهد زیادی از جمله آیات و روایات و اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت، این دیدگاه را تایید می‌کند. در مقابل، برخی از علما برای اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح نیز دلایلی ذکر نموده‌اند، که در این زمینه می‌توان به دلایلی از قبیل جریان اصاله الاطلاق نسبت به سبب رویت و عدم قرینه بر انصراف؛ و استناد حقیقی رویت به کسی که با ابزار و وسایل آن را انجام می‌دهد؛ و سرانجام شمول اطلاق لفظ «اهلّه» بر هلالی که مردم با چشم معمولی نمی‌بینند اما با وسایل و ابزار امکان رویت دارد، اشاره کرد. این دلایل بر اساس ایرادهایی که بر آن‌ها وارد شده، مخدوش است. در نتیجه می‌توان گفت که رویت هلال با چشم مسلح، مثبت اول ماه قمری نمی‌باشد؛ بلکه اول ماه، تنها از طریق رویت هلال با چشم غیرمسلح و عادی اثبات می‌شود.

 

39. راه‌کارهای خروج از معاملات ربوی

مؤلف: غلام‌مرتضی انصاری ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: سیدعباس موسویان .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: مهدی نجیبی ..................................... تعداد صفحه: 197

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی امام خمینی ............................ تاریخ دفاع: شهریور 1384

واژگان کلیدی: ربا، معاملات، سود، حیله شرعی، بانکداری، فقه استدلالی.


چکیده:

«ربا» که به‌معنای اضافه گرفتن در مقابل اصل مال است، دارای دو نوع معاملی و قرضی می‌باشد، و هر دو از گناهان کبیره به‌شمار می‌رود. البته مواردی از آن به‌عنوان استثنا در فقه اسلامی ذکر شده، که از جمله می‌توان به ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، مالک و عبد، و مسلمان و کافر اشاره کرد. اما در مجموع، ربا فعل حرامی تلقی می‌شود که فلسفه تحریم آن نیز ریشه‌کنی فقر از جامعه، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، و اعتلای ارزش‌های اخلاقی در جامعه می‌باشد. گاهی در میان مسلمانان برای فرار از ربا، راه‌کارهایی مانند بیع همراه ضمیمه، توسیط کالای غیر هم‌جنس، هبه طرفینی، هبه زیادی، قرض و ابراء ذمه و مبادله پول با دو نام مختلف در معاملات، صورت می‌گیرد؛ همچنین راه‌کارهای دیگری مثل بیع نقد و نسیه، بیع شرط، خرید و فروش اسکناس، زیادی به‌سبب تغیر مکان در پرداخت قرض، زیادی دادن برای تشویق به قرض، فروش سفته، زیادی برای بیمه و دریافت کارمزد توسط بانک در قرض ارایه شده است. البته مشهور فقها با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله معاملات و روایات خاصه، این راه‌کارها را جایز می‌شمارند، ولی برخی دیگر با استدلال به منافات این راه‌کارها با علت و حکمت تحریم ربا، و نبودن قصد جدی در این نوع معاملات، آن‌ها را حیله و حرام می‌دانند. بعضی دیگر نیز بین حیله‌های عقلانی و غیرعقلانی تفصیل قایل شده‌اند. دین در کنار تحریم ربا، راه‌های مجاز کسب سود و درآمد را بیان کرده، که می‌توان به تجارت در قالب بیع، اجاره، جعاله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و قرض‌الحسنه اشاره کرد. همچنین می‌توان از معاملات بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری، خرید و فروش ارز و سکه، حفظ امانات، اعطای تسهیلات بانکی در قالب قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، جعاله و خرید دین، نام برد.

 

40. راه‌های اثبات هلال

مؤلف: غلام‌قنبر قرائتی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: محمدرضا ضمیری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: علی رحمانی ..................................... تعداد صفحه: 261

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: خرداد 1386

واژگان کلیدی: رویت هلال، افق شرعی، ماه قمری، رمضان، عید فطر، چشم مسلح..


چکیده:

درباره مسأله جواز تعمیم رؤیت هلال به دیگر شهرهای اسلامی، دو قول اصلی مطرح شده است؛ اعتقاد به ثبوت رویت هلال در شهر محل رویت و شهرهای مجاور و هم‌افق، قول مشهور بوده، و اعتقاد به تعمیم ثبوت رویت هلال به تمامی شهرهای دور و نزدیک اسلامی قول غیرمشهور میان فقها می‌باشد. از آن‌جایی که خود هلال ملاک عمل بوده، و رویت نسبت به آن طریق می‌باشد، و ملاک شروع ماه قمری و وجوب صیام، یقین به هلال است، و از سویی هلال یک امر واقعی است که به همان شب اول مربوط است، بنابر این، دیدن با چشم مسلح نیز کفایت می‌کند. همچنین در این‌که طول ماه به رویت و مشاهده حسی هلال ثابت می‌شود، هیچ تردیدی میان فقهای شیعی وجود ندارد. یکی از راه‌های اثبات هلال مشاهده خود شخص است که آیات و روایات متواتر بسیاری بر حجیت آن دلالت می‌کند. از دیگر راه‌های اثبات هلال، بینه است یعنی شهادت و گواهی دو شاهد عادل بر رؤیت هلال، یا برهان واضح که بنابر نظر کسانی که علم را در رؤیت هلال لازم دانسته‌اند، بینه حجیت دارد؛ زیرا بینه علم می‌آورد یا از نظر شرعی به‌منزله علم و قطع قرار داده شده است. یکی دیگر از راه‌های اثبات هلال، شیاع است که عبارت است از شیوع و انتشار چیزی که در صورت تقید آن به علم به حد تواتر می‌رسد. و ادله حجیت تواتر در حجیت شیاع مقید به علم نیز به‌کار می‌رود. همچنین در مورد اثبات هلال با گذشتن سی روز از ماه قبلی، اجماع و نیز روایاتی در حد تواتر وجود دارد. به‌علاوه، اثبات هلال با حکم حاکم شرع نیز میسر است؛ زیرا عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ دانسته، و مراجعه به وی را در روزگار غیبت لازم می‌شمرند، این مسئله را نیز در بر می‌گیرد.

 

41. ربا و حیل شرعی آن

مؤلف: علیرضا احسانی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: مصطفی جعفرپیشه .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: رضا مختاری ..................................... تعداد صفحه: 307

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: فروردین 1386

واژگان کلیدی: ربا، سود، سرمایه، حیله شرعی، پول، احکام عبادی.


چکیده:

«ربا» که به‌معنای زیاده گرفتن بر اصل مال در کالاهای هم‌جنس می‌باشد، از نظر آیات قرآن، روایات، عقل، اجماع و دیدگاه دیگر ادیان، حرام قطعی است، زیرا موجب ظلم، ترک اصطناع معروف، ترک تجارت، فساد اموال و نابودی دین می‌گردد. البته در فقه اسلامی برای ربا مواردی به‌عنوان استثنا ذکر شده است. ربا پیامدهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی و سیاسی فراوانی به‌دنبال دارد که از جمله می‌توان به پیامدهای دنیوی آن شامل انحراف و محدودیت سرمایه‌گذاری، ورشکستگی، شیوع بنگاه‌های پولی، توزیع نامطلوب درآمد، تشدید دوره‌های تجاری، سخت‌گیری در معیشت، بی‌عدالتی، بی‌کاری، فقر، عقب‌ماندگی، بدهکاری دولت، فساد اجتماعی، سقوط ارزش‌ها، اختلاف خانواده، تجمع ثروت، بخل، قساوت و زوال ایمان، اشاره کرد. از پیامدهای اخروی آن نیز مواردی مانند لعن و عذاب الهی، مردودی اعمال، حشر ویژه و عدم پذیرش توبه، در روایات ذکر شده است. البته همان‌گونه که در ابواب مختلف فقه راه‌کارهایی شرعی برای حفظ ظاهر قوانین شرعی بیان شده است، در باب ربا هم حیله‌هایی مثل انجام دو معامله مستقل، هبه از دو طرف، بیع درهم و دینار با هم به مخالف هر یک، بخشش طلب از دو طرف معامله، هبه زیادی، و ضمیمه غیرجنس به ثمن یا مثمن، ذکر شده است. اما بررسی آیات و روایات، قواعد فقهی و اصولی، اجماع و عقل، مشروعیت چنین مواردی را ثابت نمی‌کند، هرچند بعضی فقها در جواز حیله ضمیمه، راه‌حل‌هایی برای فرار از ربا ذکر کرده‌اند. در ربای قرضی هم حیله‌هایی مانند ضمیمه در قرض، عقد مضاربه، معامله اسکناس، فروش چک و سفته، معامله ارز دیگر کشورها، محاسبه کارمزد، جعاله، مساقات، مشارکت، مصالحه، قرض زیادی، مصالحه چک و دین، اوراق قرضه، هبه طرفینی، پرداخت زیادی بدون قصد ربا، شرط قدرت خرید و ارزش پول، بیع نقد و نسیه، بیع مشروط، فروش دین و بیع‌الوفا ذکر شده، که مشروعیت این موارد نیز با استناد به آیات قرآن و روایات ثابت نمی‌شود.

 

42. رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی

مؤلف: سیدجعفر کاظمی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: احمد مبلغی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: عزالدین رضانژاد .....................................تعداد صفحه: 208

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: شهریور1384

واژگان کلیدی: رجم، سنگسار، زنا، حد، تعزیر، مجازات، فقه.


چکیده:

برای ارتکاب برخی از جرایم در شارع مقدس، مجازات‌هایی تعیین شده است، که «حدّ» نامیده می‌شود. یکی از این حدود، حد زنا می‌باشد، که بر اساس نوع زنای صورت گرفته، حد آن نیز متفاوت خواهد بود. «رجم» به‌معنای سنگسار کردن زن یا مرد زناکار، یکی از حدود معین شده برای گناه کبیره زنا می‌باشد. این حکم را علمای مذاهب اسلامی از فعل و قول پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین، و همچنین بر اساس اجماع، استنباط کرده‌اند. علمای مذاهب اسلامی برای تحقق وجوب حد رجم، پنج شرط را لازم دانسته‌اند که شامل بلوغ، عقل، اختیار، علم به حکم و موضوع، و احصان می‌شود. از نظر اکثر علما، حریت و داشتن همسر دائمی، جزء شرایط احصان می‌باشد. حنفیه و مالکیه شرط اسلام را نیز افزوده‌اند. شیعیان نیز معتقدند که تمکن از مجامعت با همسر دائمی در هر زمان، باید فراهم باشد تا احصان محقق گردد. هرگاه مرد و زنی مرتکب زنا شوند، در حالی که تنها یکی از آن‌ها واجد شرایط احصان باشد، از نظر امامیه، شافعیه و مالکیه، بر کسی که محصن بوده، حد رجم جاری می‌شود؛ اما حنفیه و مالکیه حد رجم را تنها در صورتی جاری می‌دانند که هر دو طرف محصن باشند. عمل موجب رجم از نظر علمای مذاهب اسلامی، با دو شیوه اقرار و اقامه بینه ثابت می‌شود؛ اگرچه مالک بن انس و پیروان او قایل به ثبوت زنا به‌واسطه ظهور حمل نسبت به زنی که دارای همسر یا مولا نبوده، هستند. و اما برای اجرای حکم رجم، امامیه انجام غسل و کفن و حنوط را قبل از رجم، و نماز و دفن را بعد از رجم واجب دانسته‌اند. اما اهل سنت تمام این اعمال را بعد از رجم واجب می‌دانند. مشهور میان فقها آن است که اکراه، توبه، شبهه و رجوع از اقرار، موجب سقوط رجم می‌شود.

 

43. رشوه در فقه اهل‌بیت

مؤلف: محمدابراهیم عظیمی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: عبدالرضا لطفی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: حسین شهمیری ..................................... تعداد صفحه: 119

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: آبان 1385

واژگان کلیدی: رشوه، هدیه، اجرت، قضاوت، قوانین جزایی، جرم.


چکیده:

هر چیزی که به‌قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می‌تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می‌شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن‌گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می‌گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله‌ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می‌کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می‌شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون‌طلبی از یک‌سو، و بی‌توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست‌یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه‌خواری در جامعه می‌شود. بی‌اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان‌سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه‌خواری فراهم می‌آورد. شیوع رشوه‌خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی‌اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام‌خواری را به‌دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه‌خواران، توجه به آموز‌ش‌های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه‌گیران، نقش مهمی دارد.

 

44. رضاع و احکام آن در فقه امامیه و حنفیه

مؤلف: ظفر حسین‌شاه ..................................................... رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: محمد حسنی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدکاظم مصطفوی‌نیا ..................................... تعداد صفحه: 139

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: تیر 1388

واژگان کلیدی: رضاع، مرضعه، شیر، مادر رضاعی، نسب، فقه، حنفیه.


چکیده:

رضاع یکی از احکام امضایی دین اسلام است، که بر اساس آن، اگر بچه‌ای از زن دیگری غیر از مادر خود، شیر بخورد، با شرایط خاصی، این بچه به‌منزله فرزند نسبی آن زن و شوهرش محسوب می‌شود. مهم‌ترین بحث در مسأله رضاع، انتشار حرمت نکاح بین شیرخوار، زن شیرده، صاحب شیر و سایر بستگانی است که در نسب، ازدواج با آن‌ها حرام می‌باشد. دلیل این حکم نیز آیه قرآن است که با صراحت، حرمت ازدواج با مادر و خواهر رضاعی را اعلام کرده است. حدیث نبوی مشهور میان عامه و خاصه، حرمت ازدواج با سایر بستگان رضاعی را نیز ثابت کرده است. بدین ترتیب، هر فردی که در نسب، ازدواج با او حرام باشد، بر اثر رضاع نیز ازدواج با او حرام می‌شود. امامیه معتقد است که یکی از شرایط نشر حرمت در رضاع، آن است که شیر از طریق حمل و ولادت جریان پیدا کند؛ اما فقهای حنفیه عقیده دارند همین که شیر از زن باشد کافی است، حتی اگر آن زن باکره باشد. همچنین مشروع بودن حمل، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه آن را معتبر می‌دانند؛ ولی بیشتر علمای حنفیه معتقدند شیری که از زنا جاری شود، حرمت از طرف مرضعه را ثابت می‌کند، ولی حرمت از طرف زانی ثابت نمی‌شود. زنده بودن مرضعه نیز در فقه امامیه شرط شده است، اما از نظر حنفیه اگر رضیع مقداری از رضعه را از زن مرضعه مرده بخورد، موجب نشر حرمت می‌شود. به‌علاوه، در فقه امامیه شیرخوردن باید با مکیدن از پستان باشد، اما در فقه حنفیه، ریختن شیر در حلق یا چکاندن در بینی هم حرمت را ثابت می‌کند. اختلافات دیگری هم در برخی از آثار و احکام رضاع مانند ازدواج پدر نسبی رضیع با اولاد نسبی و رضاعی صاحب لبن وجود دارد. اما در بحث ادله و راه‌های اثبات نسب رضاعی، اختلاف چندانی میان فقه امامیه و حنفیه مشاهده نمی‌شود.

 

45. سفر، احکام تکلیفی و ادله آن

مؤلف: حاجی حسین ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: سیدحسن عابدیان .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدمحمدجواد وزیری‌فرد ..................................... تعداد صفحه: 132

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................تاریخ دفاع: بهمن 1387

واژگان کلیدی: سفر، احکام تکلیفی، جهان گردی، هجرت، سیاحت، فقه استدلالی.


چکیده:

بر اساس آن‌چه در فقه اسلامی مطرح گردیده، سفری که در آن، هشت فرسخ، دو برید، بیست و چهار مایل یا یک روز راه طی شود، سفری شرعی محسوب می‌شود که یکی از احکام خمسه بر آن مترتب می‌شود. سفر می‌تواند بر اساس انگیزه‌هایی مثل زیارت، جهاد، هجرت برای حفظ ایمان و ارزش‌ها، به دست‌آوردن علم، تجارت، تبلیغ و سیاحت باشد. از سفرهای واجب و مستحب می‌توان به سفر حج، جهاد، هجرت، سفر علمی، تجاری، سفر به دستور امام یا نایب و وکیل امام، زیارت قبور اولیای الهی، و سیر و سیاحت اشاره کرد. انجام چنین سفرهایی، احکامی را نیز برای مکلف در پی دارد، که از جمله می‌توان به شکسته‌شدن نماز و روزه، سقوط نافله‌های ظهر و عصر و نماز جمعه، سقوط وجوب نماز عیدین و کراهت امامت مسافر برای حاضر و بالعکس، اشاره کرد. عده‌ای از فقهای امامیه، بدون دسته‌بندی سفرهای حرام، حکم نماز و روزه آن را بیان کرده‌اند، ولی عده‌ای دیگر با دسته‌بندی سفرهای حرام، مصادیق آن‌ها را بیان کرده‌اند که شامل مواردی از قبیل سفر به متابعت از پادشاه ظالم، سفر شکاری برای خوش‌گذرانی، سفر برای راهزنی، سفر برای شورش علیه امام عادل، فرار بنده از مولا، سفر زن بدون اجازه شوهر، سفر برای فرار از ادای دین، سفر عدوانی، سفر برای ایجاد فساد، سفر برای ترک وقوف در عرفه و نماز جمعه بعد از وجوب، سفر به مکان‌های هولناک، سفری که ضرر بدنی دارد، سفر فرزند که موجب آزار والدین شود، سفری که موجب شکستن نذر می‌گردد و سفر به قصد حرام، می‌شود. در چنین سفری، نماز و روزه تمام است، و نماز جمعه و نوافل هم ساقط نمی‌شود. همچنین سفر در ماه رمضان قبل از روز بیست و سوم، سفر در روز جمعه قبل از نماز جمعه، سفر در عیدین بعد از طلوع فجر، و سفر در روز چهارشنبه، از سفرهای مکروه است.

 

46. سقط جنین

مؤلف: حسین‌داد حلیمی ..................................................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: حسن نظری .......................... تعداد صفحه: 133

استاد مشاور: محمدباقر قیومی ..................................... تعداد صفحه: 154

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: مهر 1382

واژگان کلیدی: سقط جنین، نطفه، انسان، جرم، مجازات، فقه.


چکیده:

ارزش انسان در آموزه‌های اسلامی چنان عالی است که قرآن، او را مسجود ملائکه و خلیفه خدا معرفی می‌کند. مراحل مختلف خلقت انسانی در قرآن ذکر شده و خداوند خود را به مناسبت آفرینش او «احسن الخالقین» دانسته است. به‌همین دلیل، حق حیات انسانی حتی در مرحله جنینی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، و تمام ادیان و قوانین اجتماعی به حمایت جدی از این حق پرداخته‌اند. از نظر دین اسلام، سقط جنین نوعی قتل نفس محسوب شده و قابل مجازات است. بر اساس این حکم اسلامی، در قوانین کشور ایران نیز با در نظر گرفتن مراحل حیات جنین، مجازات‌هایی مانند قصاص، دیه و تعزیر پیش‌بینی شده است. البته سقط جنین دارای اقسامی است که عبارت است از: سقط جنین غیر اختیاری، درمانی، عمدی، شبه عمد و خطایی محض؛ بدیهی است که هر کدام از این اقسام، حکم خاصی دارد، اما آن‌چه از نظر قانون، سقط جنین مجرمانه تلقی می‌شود دارای ارکان و شرایطی است که به‌کار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی، علم به حامله بودن زن، توجه به انجام فعل مجرمانه، و سوء نیت، جزء این شرایط می‌باشد. در خصوص مجازات سقط جنین، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که پیش از دمیدن روح، سقط جنین موجب پرداخت دیه است اما در مرحله بعد از دمیدن روح، مشهور فقها سقط جنین را از مصادیق قتل نفس و موجب قصاص می‌دانند. همچنین در بعضی از مراحل، برای سقط جنین از سوی قانون‌گذار مجازات حبس و تأدیب مقرر شده است. چنان‌چه انعقاد نطفه از راه نامشروع و همراه با نارضایتی زن باشد او می‌تواند جنین را پیش از دمیدن روح ساقط کند. همچنین در خصوص سقط جنین درمانی از فتاوای فقها استفاده می‌شود که با احراز موضوع ضرورت، چنین عملی جایز است زیرا در تعارض حق حیات مادر و حق حیات جنین، مادر حق دارد در مقام دفاع از خود، جنین را سقط کند.

 

47. شرایط معتبر در قصاص

مؤلف: محمد نقی.....................................................رشته: فقه و اصول

استاد راهنما: محمد حسنی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدحسن عابدیان ..................................... تعداد صفحه: 194

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: بهمن 1385

واژگان کلیدی: قصاص، فقه، قتل، قاتل، مجازات، شرایط قصاص.


چکیده:

حفظ حیات و تمامیت جسمانی، اولین حقی است که هر انسانی در طول زندگی برای خود قایل است. در همین راستا، قتل، ضرب و جرح در تمام اقوام و جوامع، جرم تلقی می‌شود، و برای آن مجازات‌هایی مانند قصاص تعیین شده است. دین اسلام نیز این مجازات را با شرایطی تأیید نموده، و مهم‌ترین فلسفه آن را حفظ حیات انسان‌ها، برقراری عدالت و تأمین امنیت اجتماعی دانسته است. قصاص یک نوع حق بوده و به‌صورت انحلالی وضع شده است. حق اولی و ذاتی اولیای دم در قتل عمدی، قصاص است؛ اما مقتضای احتیاط در امر دماء آن است که قصاص با اذن ولی امر انجام گیرد. همچنین اولیای دم نمی‌توانند فراتر از قصاص، قاتل را آزار و اذیت نمایند، و عفو از قصاص نیز مورد تأکید و ترغیب اسلام قرار گرفته است. فرد غیربالغ و همچنین فرد مجنون به‌خاطر قتل عمد، قصاص نمی‌شوند. همچنین اگر کسی که می‌داند در حال مستی مرتکب قتل می‌شود، اگر خود را مست کند و مرتکب قتل شود، قصاص خواهد شد. از سوی دیگر، قتل فرد مجنون و فرد مهدورالدم، موجب قصاص نیست. پدر و جد پدری نیز در قبال قتل فرزند خود قصاص نمی‌شوند. مسلمان در قبال کافر نیز قصاص نمی‌شود، ولی اگر مقتول کافر ذمی باشد، قاتل ملزم به پرداخت دیه می‌شود؛ البته در صورت عادت به قتل کافر ذمی، مسلمان در مقابل او کشته می‌شود. این حکم نمی‌تواند موجب ایجاد این شبهه گردد که دین نباید در کیفر و مجازات افراد تأثیر داشته باشد؛ زیرا هویت حقیقی انسان، همان اعتقاد، اعمال و اخلاق او می‌باشد. یکی دیگر از احکام اسلامی آن است که قصاص مرد در مقابل زن، مشروط به پرداخت نصف دیه به قاتل می‌باشد. در قصاص عضو، تساوی از حیث اصلی و زاید بودن، سالم بودن، و تساوی در مقدار جراحات معتبر است. اگر جانی یا مجنی‌علیه بعد از قصاص، عضو خود را پیوند دهند، طرف مقابل می‌تواند دوباره آن را جدا کند.

 

48. شرط مخالف کتاب و سنت

مؤلف: حسن عظیمی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: سیدمحمدتقی قادری .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: حبیب‌الله محمدی ..................................... تعداد صفحه: 115

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: خرداد 1386

واژگان کلیدی: عقد، شرط، شرط مخالف، شرط فاسد، کتاب، سنت.


چکیده:

بر اساس آموزه‌های اسلامی و تعاریفی که فقها ارائه کرده‌اند، شرطی که به‌موجب آن انسان ملتزم به امری مخالف شریعت اسلام گردد، شرط مخالف کتاب و سنت نامیده می‌شود. شرط دارای اقسام مختلفی است که از جمله می‌توان به شرط ابتدایی، شرط تبانی، شرط ضمن عقد، شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل، اشاره کرد. از میان انواع شرط، فقها تنها شرط ضمن عقد را لازم‌الوفا دانسته‌اند، و شرط ابتدایی را الزام‌آور نمی‌دانند. در شرع مقدس اسلام، اگرچه اصول و قواعد مسلم، مبتنی بر پای‌بندی مؤمنان بر تعهدات و وفاداری آنان به شروط خویش وجود دارد، اما لازمه این وفاداری، مشروع بودن شرط است. مخالف بودن شرط، هم مربوط به التزام، و هم مربوط به ملتزم می‌شود. برای تشخیص شرط مخالف می‌توان به معیارهای آن توجه کرد؛ مانند آن‌که اگر شرطی، مخالف حکمی از احکام شرعی تشخیص داده شد، شرط مخالف است. اگر متعلق شرط از اموری باشد که در اختیار انسان است، مانند حقوق و اموال، حکم مشروط، به‌واسطه شرط قابل تغییر است، و شرط صحیح است؛ اما اگر متعلق شرط، از اموری باشد که در اختیار انسان نیست، حکم، به واسطه شرط قابل تغییر نیست، و شرط باطل است. اگر شرط، به فعل حرام یا ترک واجب تعلق گرفته باشد، مخالف محسوب می‌شود. اگر متعلق شرط، فعل یا ترک مباح در برهه‌ای از زمان باشد، مخالف نیست، اما اگر موضوع شرط، ترک مباح به‌صورت مطلق و نامحدود باشد، مخالف است. در مواردی که شرط، مشکوک به مخالف باشد، حکم به عدم نفوذ شرط می‌شود. شرط مخالف، موجب فساد عقد نمی‌گردد، مگر آن‌که ماهیت عقد را مختل نماید، یا عقد را غیراخلاقی کند. شرط مخالف مقتضی تحقق خیار فسخ است، مگر این‌که مشروط‌علیه هنگام انعقاد عقد، عالم به فساد شرط باشد.

 

49. شروط ضمن عقد ازدواج از منظر فقه و حقوق

مؤلف: محمدسرور ضیائی ................................................ رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: عبدالرضا لطفی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: سیدحسن عابدیان ..................................... تعداد صفحه: 222

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقه............................ تاریخ دفاع: فروردین 1385

واژگان کلیدی: شرط، عقد، ازدواج، روابط زناشویی، خانواده، فقه، حقوق.


چکیده:

رابطه بین عقد و شرط، همانند رابطه اصل و فرع بوده، و در بسیاری از موارد، مفهوم و مفاد شرط فقط در بستر عقد و در سایه تعهدات اصلی معنا می‌یابد. فقها فقط شرط ضمن عقد را لازم‌الوفا می‌دانند، و شرط ابتدایی را الزام‌آور نمی‌دانند؛ به‌همین دلیل شروط ضمن عقد مورد توجه جدی قرار دارد. شروطی که در شرع و قانون صحت آن‌ها تأیید شده، و هرگاه در ضمن عقد شرط شوند، صحت شرط و عقد را مخدوش نسازند، شروط صحیح نامیده می‌شوند. اما شروطی که فاقد شرایط اساسی معاملات باشند، باطل بوده و قابل اعتنا نیستند. حتی بعضی از این شروط که خلاف مقتضای عقد باشند، یا موجب جهل نسبت به عوضین گردند، مفسد عقد نیز خواهند بود. هرچند مقتضای قاعده اولیه آن است که شرط فاسد نمی‌تواند مفسد عقد باشد. و اما در عقد ازدواج، شرط خیار باطل بوده، و از موجبات فسخ نکاح به‌شمار نمی‌رود. در یک قاعده کلی می‌توان گفت شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است، اما شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باطل نیست. در مجموع می‌توان شروط ضمن عقد نکاح را به دو دسته اصلی تقسیم نمود: شروطی که موضوع آن‌ها یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است؛ و شروطی که زن و مرد به‌دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده‌اند. از سوی دیگر، شروط ضمن عقد نکاح، به شرط صفت، فعل و نتیجه تقسیم می‌شود. اگر شرط، التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین باشد، و خلاف آن معلوم شود، موجب خیار فسخ است. اما تخلف از شرط نتیجه، فقط به مشروط‌له حق مطالبه خسارت را می‌دهد. شرط فعل نیز دارای دو اثر وجوب وفا، و اجبار مشروط‌علیه می‌باشد. همچنین شرط فعل قابل اسقاط می‌باشد؛ اما شرط نتیجه قابل اسقاط نیست، و مشروط‌له به‌حسب مورد می‌تواند عقدی که در ضمن آن شرط نتیجه‌ای وجود داشته و عملی نیست، فسخ نماید. شرط صفت نیز قابل اسقاط نیست.

 

50. ضرورت اجتهاد از منظر فقه اهل بیت

مؤلف: سیدمحمدعلی رضوی ..................................................... رشته: فقه و معارف اسلامی

استاد راهنما: علی ملکوتی .......................... زبان نگارش: فارسی

استاد مشاور: محمدحسن مهدوی‌مهر ..................................... تعداد صفحه: 177

واحد آموزشی: مجتمع آموزش عالی فقهه............................تاریخ دفاع: دی 1384

واژگان کلیدی: اسلام، اجتهاد، فقه، ضرورت اجتهاد، معصومین، اهل بیت.


چکیده:

مسلمانان برای عمل به تکالیف شرعی خود نیاز به متخصصینی دارند، که از این مسأله به اجتهاد تعبیر می‌شود. مسأله اجتهاد پس از رحلت پیامبر اسلام، در میان مسلمانان گرفتار فراز و نشیب‌های بسیاری گردیده است، و خصوصاً دو دیدگاه کاملاً متفاوت در میان علمای امامیه و اهل سنت پدید آمده است. اجتهاد از دیدگاه امامیه به انواع نظری، عملی، فقهی، تفریعی، تطبیقی و اصولی تقسیم می‌شود، اما در میان اهل سنت تنها سه اجتهاد بیانی، قیاسی و استصلاحی وجود دارد. اجتهاد به معنای تفریع و تطبیق اصول بر فروع از زمان ائمه اطهار در میان شیعیان رواج داشته، و قرآن و سنت به‌عنوان دو منبع اصلی در این زمینه نزد شیعه مطرح بوده است. اهل سنت کاربرد اجتهاد را به معنای رأی و قیاس دانسته، و باب اجتهاد مصطلح را بسته می‌دانند، اما علمای شیعه با اجتهاد به مفهوم رأی و قیاس مخالف بوده و کنار گذاشتن عترت پیامبر را جایز نمی‌دانند. از نظر شیعه، اجتهاد برای استنباط حکم شرعی با کمک عقل، و با محوریت قرآن و سنت تجویز گردیده، و در صورت عدم دسترسی به ائمه، رجوع به فقها و متخصصین فن جهت حل مسایل لازم دانسته شده است. البته گروهی از شیعیان که اخباریون نامیده می‌شوند، اجتهاد را تخطئه کرده و با آن به مخالفت برخاسته، و فقط عمل به روایات را جایز می‌دانند. جامعیت و جاودانگی اسلام، همگانی و جهانی بودن شریعت، عدم امکان بهره‌برداری مستقیم از قرآن و سنت، پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در عرصه‌های مختلف، و خاتمیت رسالت، از مهم‌ترین دلایل ضرورت اجتهاد می‌باشد. آیات الهی و روایات معصومین نیز به این امر سفارش کرده‌اند. در فروعات و مسایل مستحدثه با توجه به دخالت زمان و مکان و شرایط مجتهد، اجتهاد لازم و ضروری دانسته شده است. از ویژگی‌های اجتهاد در فقه امامیه، پویایی و عمق آن است، در حالی که از نظر اهل سنت بر همه لازم است که فقط از فقهای چهارگانه تقلید کنند.